[الحالة الثانية: أن يكون اسم التفضيل مقترنا بأل، وأحكامها]

  الحالة الثانية: أن يكون بأل؛ فيجب له حكمان؛ أحدهما: أن يكون مطابقا لموصوفه، نحو: (زيد الأفضل) و (هند الفضلى) و (الزّيدان الأفضلان) و (الزّيدون الأفضلون) و (الهندات الفضليات) أو (الفضّل).

  والثّاني: ألّا يؤتى معه بمن⁣^(⁣١)، فأما قول الأعشى:

  [٣٩٢] -

  ولست بالأكثر منهم حصى

= بالفتحة الظاهرة، وجملة سايرت وفاعله ومفعوله في محل جر بإضافة إذا إليها (فأسماء) الفاء واقعة في جواب إذا، أسماء: مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة (من) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب (تلك) تي: اسم إشارة مجرور محلا بمن، واللام حرف دال على البعد، والكاف حرف دال على الخطاب، والجار والمجرور متعلق بأملح الآتي (الظعينة) بدل من اسم الإشارة مجرور بالكسرة الظاهرة (أملح) خبر المبتدأ الذي هو أسماء، مرفوع بالضمة الظاهرة وجملة المبتدأ وخبره لا محل لها من الإعراب جواب إذا الشرطية غير الجازمة.

الشاهد فيه: قوله (من تلك الظعينة أملح) حيث قدم الجار والمجرور وهو قوله (من تلك الظعينة) على أفعل التفضيل وهو قوله (أملح) في غير الاستفهام، وذلك شاذ.

ومثله قول ذي الرمة:

ولا عيب فيها غير أنّ سريعها ... قطوف، وأن لا شيء منهنّ أكسل

وكذلك قول الفرزدق في بعض تخريجاته:

فقالت لنا: أهلا وسهلا، وزوّدت ... جنى النّحل، بل زوّدت منه أطيب

وكذلك قول أعرابي من طيئ (زهر الآداب ٧١٨ بتحقيقنا):

وأشنب برّاق الثّنايا غروبه ... من البرد الوسميّ أصفى وأبرد

(١) إنما وجب في المجرد عن أل والإضافة ذكر (من) جارة للمفضول عليه للقصد إلى علم المفضول، ولهذا امتنع ذكرها مع المضاف ومع المقترن بأل؛ لأن المفضول مذكور صراحة في حالة الإضافة، وهو في حال الاقتران بأل في حكم المذكور؛ لأن أل إشارة إلى معين تقدم ذكره لفظا أو حكما، وتعينه يشعر بالمفضول، ومن هنا تعلم أن أل الداخلة على أفعل التفضيل لا تكون إلا للعهد.

[٣٩٢] - الأعشى هو الأعشى ميمون بن قيس، وهذا الشاهد من كلام له يهجو فيه علقمة بن علائة ويفضل عليه عامر بن الطفيل، وذلك في المنافرة التي وقعت بينهما، وما ذكره =