[فصل: يجوز حذف ما علم من جواب الشرط]

  فصل: ويجوز حذف ما علم من شرط، إن كانت الأداة (إن)⁣^(⁣١) مقرونة ب (لا)، كقوله:

  [٥١٦] -

  وإلّا يعل مفرقك الحسام

= الشرط قبل مجيء الجواب، والوجه هو الجزم، لكن النصب غير ممتنع. ومثله قول زهير وهو من شواهد سيبويه (ج ١ ص ٤٤٧).

ومن لا يقدّم رجله مطمئنّة ... فيثبتها في مستوى الأرض يزلق

(١) كلام المؤلف صريح في أنه لا يجوز حذف الشرط إلا إذا استكمل الكلام شرطين، أولهما: أن تكون أداة الشرط هي إن، من قبل أنها أم أدوات الشرط، ومن شأن الأمهات أن يتوسع فيها أكثر مما يتوسع في غيرها، وحذف المعمول مع القصد إليه من باب التوسع، والشرط الثاني: أن تكون الأداة مقترنة بلا النافية، وزاد بعضهم شرطا ثالثا، وهو أن تكون الجملة التي اشتملت على أداة الشرط وحذف منها فعل الشرط معطوفة على ما قبلها مما يدل على المحذوف كما في البيت المستشهد به (رقم ٥١٦).

لكن في كلام ابن الأنباري في الإنصاف ما يفيد أنه قد يحذف فعل الشرط والأداة غير إن، لأنه مثل قولهم (سلم على من سلم عليك ومن لا فلا تعبأ به) أي: ومن لا يسلم عليك فلا تعبأ به، ففي هذا المثال حذف فعل الشرط مع أن الأداة من، وقد توفر في الكلام وجود لا النافية والعطف، وفي القرآن الكريم: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ} وقوله سبحانه: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها} وأنت خبير بأن البصريين يجعلون فعل الشرط محذوفا في مثل هاتين الآيتين مع أن أداة الشرط لم تقترن بلا النافية، وقد قال الشاعر:

متى تؤخذوا قسرا بظنّة عامر ... ولم ينج إلّا في الصّفاد يزيد

وقد قرر العلماء في هذا البيت أن فعل الشرط محذوف، وتقدير الكلام: متى ندرككم تؤخذوا قسرا، أو متى تثقفوا تؤخذوا قسرا، وليست أداة الشرط هي إن، ولا وجد النفي بلا، ولا الكلام معطوف على كلام سابق.

ومن هذا الإيضاح يظهر لك أن كلام المؤلف وغيره من النحاة في تحديد الموضع الذي كثر فيه حذف فعل الشرط لم يسلم فيه شرط من الشروط الثلاثة.

[٥١٦] - هذا الشاهد من كلام الأحوص، وقد مضى الاستشهاد ببعض أبيات من قصيدة هذا الشاهد (انظر الشاهد رقم ٣٦٠ والشاهد رقم ٤٣٦)، والذي أنشده المؤلف عجز بيت من الوافر، وصدره قوله: =