بك فرح» مبطل لعموم قوله إن المعمول لا يكون إلا سببيّا مؤخرا). مردود؛ لأنّ المراد بالمعمول ما عملها فيه لحقّ الشّبه، وإنّما عملها في الظّرف بما فيها من معنى الفعل، وكذا عملها في الحال، وفي التّمييز، ونحو ذلك.

[فصل: لمعمول الصفة المشبهة ثلاث حالات: الرفع، والخفض، والنصب]

  فصل: لمعمول هذه الصفة ثلاث حالات: الرفع على الفاعلية، وقال الفارسي: أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصّفة، والخفض بالإضافة، والنصب على التّشبيه بالمفعول به، إن كان معرفة، وعلى التّمييز إن كان نكرة، والصّفة مع كلّ من الثّلاثة، إما نكرة، أو معرفة، وكلّ من هذه الستة للمعمول معه ستّ حالات، لأنّه إما بأل، ك (الوجه)، أو مضاف لما فيه أل ك (وجه الأب)، أو مضاف للضّمير ك (وجهه)، أو مضاف لمضاف للضّمير ك (وجه أبيه) أو مجرّد ك (وجه) أو مضاف إلى المجرّد ك (وجه أب)؛ فالصّور ستّ وثلاثون، والممتنع منها أربعة، وهي: أن تكون الصّفة بأل والمعمول مجردا منها ومن الإضافة إلى تاليها، وهو مخفوض، ك (الحسن وجهه) أو (وجه أبيه) أو (وجه) أو (وجه أب).

= إلى ضمير يعود إلى الموصوف الذي هو زيد، وقد تقدم على الصفة كما هو ظاهر، وقد فهم ابن الناظم أن قول والده والنحاة من قبله إن معمول الصفة المشبهة لا يكون إلا سببيا، وإنه لا يجوز أن يتقدم عليها - جار على عمومه، وأن كل معمول لها ينبغي فيه هذان الأمران، وعلى هذا اعترض على النحاة بالمثال المذكور؛ لأنه لم يتفق فيه أحد الأمرين، وقد أجاب المؤلف وغيره على ابن الناظم بأن قول والده والنحاة ليس جاريا على عمومه، بل المراد معمول خاص، وهو المعمول الذي تعمل فيه الصفة المشبهة بسبب مشابهتها لاسم الفاعل الذي يعمل بالحمل على الفعل المضارع - وهو الفاعل والمفعول - فأما غير ذلك من المعمولات - ومنها الجار والمجرور - فإنها تعمل فيه بما تتضمنه من معنى الفعل، وذلك لا يشترط فيه أن يكون سببيا، ولا يلزم فيه أن يتأخر عنها؛ لأنه يكتفي بأدنى رائحة الفعل، حتى إنه ليتعلق بالجامد والمتصرف وبالمتعدي والقاصر من الأفعال ويتعلق بالحروف المشبهة بالفعل في المعنى مثل (كأن) الدال على معنى أشبه ومثل (ما) الدال على معنى أنفي، فلأن يتعلق بالصفة المشبهة - مع أنها كالفعل في الأخذ من مصدره - أحق وأولى.