إنه لحن، والثاني: أن يؤتى بعده بمن جارة للمفضول⁣^(⁣١)، وقد تحذفان⁣^(⁣٢)

= المهملتين - دقاق الحصى: أي الحصى الصغير، شبه بها الدر في الشكل والحجم.

الإعراب: (كأن) حرف تشبيه ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب (صغرى) اسم كأن منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر (وكبرى) الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كبرى: معطوف على صغرى منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر (من) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب (فقاقعها) فقاقع: مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وفقاقع مضاف وضمير المؤنثة الغائبة العائد إلى الخمر مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لصغرى وكبرى (حصباء) خبر كأن مرفوع بالضمة الظاهرة، وهو مضاف و (در) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (على أرض) جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لحصباء در (من الذهب) جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لأرض.

التمثيل به: في قوله (صغرى وكبرى) حيث جاء بأفعل التفضيل مؤنثا مع كونه مجردا من أل ومن الإضافة، وكان حقه أن يأتي به مفردا ومذكرا فيقول: أصغر وأكبر، وقد اعتذر بعض العلماء عنه بأنه لم يرد التفضيل، وإنما أراد معنى الوصف المجرد عن الزيادة، يعني أنه صفة مشبهة لا أفعل تفضيل.

(١) يجوز الفصل بين أفعل التفضيل و (من) الداخلة على المفضول بأحد شيئين:

الأول: معمول أفعل التفضيل، نحو (علي أحفظ للآداب من أبي بكر) والثاني (لو) ومدخولها نحو قول الشاعر:

ولفوك أطيب لو بذلت لنا ... من ماء موهبة على خمر

(٢) يختلف النحاة عند حذف (من) ومجرورها - وهو المفضل عليه - في صيغة (أفعل) حينئذ، أيلزم أن تكون دالة على التفضيل، أم يجوز أن تخلو من هذه الدلالة؟ فذهب الكسائي والفراء وهشام وتبعهما المحقق الرضي، إلى أن هذه الصيغة لا تخلو قط من الدلالة على التفضيل، وبيان ذلك في جميع الأحوال أنك إن ذكرت الصيغة وبعدها من جارة للمفضول فدلالتها على التفضيل ظاهرة، وإن أضيفت الصيغة فإن المضاف إليه هو المفضل عليه، وإن اقترنت بأل فإن أل هذه عوض من المضاف إليه، وإن لم تضف ولم تقترن بأل ولم يذكر معها من جارة للمفضول كان الكلام على أحد تقديرين، الأول تقدير (من) ومجرورها، والثاني تقدير الصيغة مضافة وقد حذف المضاف إليه وهو منوي الثبوت. =