وكلا الأمرين حقيقة، كما هو المعروف من الوضع العربي في مثل اسم الفاعل، فإنه بمعنى الحال والماضي والمستقبل من باب المشترك، وحينئذ فالقرينة إذا نصبت فإنما هي لتمييز أحد المعاني عما سواه، وإن لم تنصب حمل على الإطلاق.

  وإن كان قد اختار الجمهور في خالق ما سيكون أنه مجاز لعدم حصول المعنى المشتق منه، ولافتقاره إلى القرينة.

  فقد أجيب عنه: بأن حصول المعنى المشتق منه ليس بشرط في الوضع بل من الجائز الوضع باعتبار معنى مستقبل، كتسمية السيف صارماً، أخذاً من الصرم وهو القطع، وإن لم يكن قد حصل، وفي القرينة أنها نصبت للتمييز بين معاني المشترك، لا أنها قرينة المجاز.

  وثمرة الخلاف: في كون الوصف قبل وجود المتعلق حقيقة أو مجازاً:

  إن من قال: هو حقيقة، لم يفتقر إلى السمع، ومن قال: هو مجازاً، افتقر إلى السمع، إذ لا يطلق على اللّه تعالى من الأسماء إلا ما كان حقيقة⁣^(⁣١) أو ورد به أذن سمعي، والصحيح الأول، ومن هنا ارتفع إشكال ما يلزم من إيهام الذم.

= المستقبل فهو صحيح، وإن أراد بذلك فاعلاً للجود والعدل فإنه لا يجوز، لأن كون الفاعل فاعلاً يقتضي تقدمه ... الخ كلامه # انتهى عن خط شيخنا مجدالدين #.

(١) أي وتضمن مدحاً، وعند المرتضى # ومن معه أنه لا يجوز إطلاق شيء من الأسماء لا حقيقة ولا مجازاً إلا بإذن سمعي، كما ذكروا ذلك، وحجته في موضعه من الأصول. انتهى إملاء شيخنا مجدالدين بن محمد المؤيدي #.