وقدحوا في أدلة الأولين القائلين بالقطع، حتى جعلوا أدلتهم ظنية يعرفها المطلع عليها، وذكروا أن العفو جائز عقلاً، وورد به السمع، ورووا معناه عن علي #، وعن زين العابدين، وقد روي عن زيد بن علي @، وأما الروايات في الجامع الكافي المسمى بجامع آل محمد ففيه تصريح عن محمد بن منصور فقيه آل محمد، وعن الحسن بن يحي بن زيد أحد الأئمة الأربعة الذين بنى مصنف الجامع الكافي كتابه على مذهبهم، ونقل عن الإمام يحيى، والهادي بن إبراهيم، والإمام شرف الدين، وأما محمد بن إبراهيم فقرره، وذكر أن أحاديثه تنيف على أربع مائة حديث بالغة حد التواتر، وتأولوا آيات الوعيد بأنها محتملة للتخصيص إلا أن يعفو اللّه عنه، كما قدر التخصيص الجميع إلا أن يتوب، وهذا هو الرجاء وليس الإرجاء المذموم إلا القطع بالغفران للعاصي إما بشناعة أو غيرها، والقول بخروج أهل النار فذاك أيضاً لم يقل به أحد من أئمتنا، ولم نذكر هذا اعتقاداً له بل أشكل علينا، لأن المسألة أصولية، والمخالف فيها مخط آثم.

  فإن كانت أدلة الأولين قطعية، فالآخرون مخالفون للقطعي، وفيه ما فيه.

  وإن كانت الأدلة ظنية، فلا ضير على المخالف، ونحن ننزه أفراد أهل البيت $ أن يخالفوا قطعياً، وحاشاهم، فهل هذه إلا مشكلة تحيرنا فيها نرجو كشفها بالأدلة الواضحة.

  ثم ما روي في أمالي أحمد بن عيسي برواية عيسي بن عبد اللّه، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن علي، عن علي # من: «قرأ قل هو اللّه أحد مائة مرة دبر كل صلاة جاز الصراط يوم القيامة، وعن يمينه وشماله ثمانية اذرع، وجبريل