أو عرف اختلاله بالتواتر ثم إذا أعتزل بعد ذلك فهل يجوز للإمام إلزامه طاعته وهو يعتقد نقصانه أم لا يجوز؟

  مع أن الأئمة قد ذكروا أنه لا يجوز للإمام إلزام العوام المبايعة بغير دليل، ويلزم الإنكار عليهم إذا فعلوا، إذ يجب عليهم البحث والاختبار في الشروط التي يعرفونها، وتقليد العلماء فيما لا يعرفونه.

  ثم العامي هل يجوز له تقليد هذا العالم الذي قد اعتزل أم لا؟

  وفي شأن المعارضة لم تزل منذ قيام الإمام الهادي # إلى الآن، والمتعارضون جم غفير من أهل البيت $، هل نعتقد الإيمان فيهم جميعاً، وصلاح النية، ونتولاهم، ونقبل روايتهم، أم لا؟ فذلك خلاف المعلوم من حال أهل البيت جميعاً، بل لم يروَ عنهم تضليل أحد من المتعارضين، كيف وهم حملة العلم، والمبلغون للشريعة من أهل البيت المطهرين؟!، فبينوا ذلك بالدليل الواضح، فهذه موضع حيرة، سواد دليلها، مع كون المتعارضين قبل الدعوة وبعدها من أهل الفضل والصلاح، وعرف ذلك منهم، مع لزومهم للسيرة المرضية من العدل، وبذل الوسع فيما هم بصدده قبل الدعوة وبعدها، بحيث يعلم من قصد كل منهم أنه لا حامل لهم على التورط في حبائل الأمر والنهي إلا وجوب ذلك عنده، وصلاحيته له دون غيره، وظنه قيام الحجة عليه، بحيث يعلم من قصده أن لو فرض أن معارضه أنهض منه وأكمل لترك معارضته واتبعه، فما هو الذي يُعتقد في المتعارضين - والحال ما ذكرنا - ثم العوام الذين لا خبرة لهم