الدلالة اللفظية، لكنا نقول: لا سواء في النصوصية لما نصوا من أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم رجح المنطوق ما ذاك إلا لقوته.

  ثم إن حقيقة المنطوق⁣^(⁣١): هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق.

  والمفهوم: ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق.

  وهنا قد دل اللفظ على الطرفين في محل النطق، ولا يقدح كون المستثنى منه لم يذكر، لأن المقدر في العربية كالمنطوق به ولهذا عَدُّوا نعم كلاماً في جواب من قال: هل قام زيد.

  ولا يقال: أنه يلزم حينئذ خلو الجملة عن المفهوم.

  لأنا نقول: وإن لزم، إذ ليس من لازم الجملة المفهوم وإن كان المفهوم الاصطلاحي من لازمه الكلام.

  إذا تقرر هذا فحينئذ لا فرق بين تقدم النفي أو الإثبات فقول الموحد: اللّه الإله، مثل قوله: لا إله إلا اللّه.

  وأما ما ذكره السائل من تقدير بعض النحاة موجوداً، فهذا التقدير لا يصح لما أشار إليه السائل من أن نفي الوجود لا يستلزم نفي الإمكان، والمقصود نفي

(١) اختار الإمام # هذا الحد للمنطوق والمفهوم هنا وفيما سيأتي وفيه إشارة إلى عدم ورود الإعتراضات على هذين الحدين لا سيما وقد قال السائل العلامة ¥ في ذلك السؤال ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق كما حققه بعضهم أو ما كان أحوالاً لغير مذكور كما حققه آخرون ففي هذا الكلام إشارات إلى الإعتراضات وفي جواب الإمام # إشارات إلى عدم ورودها. انتهى إملاء والدنا العلامة الحجة مجد الدين بن محمد المؤيدي #.