وهل اشتراط الجمهور للبقاء يدل على أن اسم الفاعل يدل على الحال كما هو ظاهر تلك العبارة، مع أن أهل العربية قد ذكروا أنه لا يدل وضعاً على زمن أصلاً؟ وكيف ينقل صاحب الأساس أن خالق ما سيكون حقيقة وفاقاً لبعض أهل العربية وأبي هاشم ... الخ؟، ونقل ابن الإمام أنه في المستقبل مجاز بالإتفاق فبين العبارتين تناف، وما هي الحجة للجمهور التي لا إشكال عليها فهذا السؤال أشكل علينا؟

  والجواب: أنه قد عرف كلام الجمهور أن ضارباً مثلاً قبل الضرب مجاز، ولعلة يستوي عندهم في ذلك اسم الفاعل وغيره من المشتقات مما يفيد التجدد والحدوث، إذ لا فرق بين مشتق ومشتق.

  وحجتهم فيه: النظر إلى الماصَدَق فإنه لما يقع فكان من تسمية الشيء بما يؤول إليه، والنظر إلى القرينة في أنه إذا أريد به الاستقبال فلا بد من نصبها كما هو شأن المجاز، وأغمضوا عن أصل الوضع العربي، ويلزمهم مثله في الماضي - أعني بعد الضرب - لأنه من تسمية الشيء باسم ما كان عليه، وألا يسمى ضارباً إلا حال الضرب، وهو يفهم من كلامهم أنهم وجدوا القرينة لا تخلوا عنه، إذا أريد به الماضي أو المستقبل فيجعلونه حقيقة في الحال، مجازاً في غيره.

  والراجح ما ذكره الإمام القاسم # وغيره أن خالق ما سيكون حقيقة.

  واحتج بكونه المعروف من أهل العربية من حيث أنهم ذكروا أنه لا يدل وضعاً على زمن معين، وهذا كلامهم بالاتفاق، فيلزم عليه أن يكون من باب المشترك الذي يصح تطبيقه على أي معانيه حقيقة، وحينئذ فالقرينة عنده إنما هي للتمييز بين معاني المشترك، وليست بقرينة المجاز.