هنا، وإن جعل تأكيداً فليس من التأكيد النحوي في شيء، وإن كان صفة أي نعتاً فلم يصدق عليه شيء من معنى النعت، فما ذا يكون؟.

  والجواب: عن تخريج معنى الآية الكريمة في قوله تعالى: {فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ ٨١}⁣[هود]، واختلاف القراءتين فيها المؤدي إلى اختلاف المعنى: أنه قد ذكر الزمخشري وغيره أن قراءة الرفع أقوى وأبلغ، على البدل من أحد هذا في نفس القرآءة.

  وأما المعنى ففي إخراج المرأة روايتان:

  إحداهما: أنه أخرجها معهم وأمر أن لا يلتفت منهم أحد إلا هي، فلما سمعت العذاب التفتت فأدركتها حجر.

  والثانية: أنه أُمر أن يخلفها عند قومها، لكون هواها معهم فلم يسر بها، فاختلاف القرآءتين لاختلاف الروايتين، هكذا أشار إليه جار اللّه، وعلى هذا فالإشكال باق، لأن الكلام كلام اللّه لا يصح اختلاف الراوية عليه لعلمه بالواقع وصفته.

  فالجواب من أحد وجهين:

  أحدهما أن يقال: إن اللّه تعالى حكى ما قالوه في شأنهم فتَنَوُّعُ القراءتين على تنوع الروايتين، ويكون من باب قوله تعالى: {سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ}⁣[الكهف/٢٢].

= قال المحشي: فإن قلت: إن النحاة جعلوا عطف البيان بعد المعرفة للإيضاح.

قلت: هذا بالنظر للغالب إلى آخر ما في الحاشية تمت منقولة من هامش نسخة من الأسئلة الضحيانية بخط شيخنا الحافظ الحجة مولانا مجد الدين بن محمد منصور المؤيدي #.