عليه، وقد أشار إلى المعنى الثاني وهو الوقف على الجلالة ثم الابتداء وجعله مرجوحاً، رجوعاً إلى قاعدة العدل والحكمة في أن اللّه لا يخاطب المكلفين بما لا يفهمون، وكون قوله تعالى: {هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ٧} يعني يرد المتشابه إليها، ومعنى الرد هو تأويلها بما يطابق معنى المحكم، ومع صحة تأويلها فحينئذ قد علموه، وبقي الكلام فيما السؤال عنه وهو المعنى الذي يوافق قرأتي الوقفَين معاً.

  قد سمعنا عن بعض مشائخنا كلاماً فيه توفيق المعنيين بالقرآءتين، وهو أن الوقف على الجلالة لا يستلزم عدم الارتباط بما بعدها، وإرادة الفرق بين علم اللّه وعلم الراسخين في العلم، لأن الأوقاف راجعة إلى التلاوة وهي سماعية، حتى أنها تفصل برؤوس الآي، والارتباط حاصل كما في قوله تعالى: {رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ٣٧}⁣[النور]، فإنه مرفوع على أنه فاعل لما قبل الفاصلة، وهاهنا يكون من باب العطف، وجملة قوله تعالى: {يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ٧} حالية على هذا الوجه.

  وفائدة الوقف: الفرق بين العلمين، ويؤيد هذا كون الوقفين متواترين توقيفيين في الجملة، فتجوز القرآءة بهما معا، ولا تنافي.

  ووجه آخر: وهو أن المعنى وما يعلم تأويله إلا اللّه أي تمام الحكمة في إنزاله والتكليف به، لأنه من تمام التأويل والراسخون في العلم يعلمون تأويله برده إلى المحكم وتأويله لما يطابقه، فكأنه قال: وما يعلم تمام الحكمة في إنزاله إلا اللّه والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ويردونه إلى المحكم كما أمروا، وللإمام يحي # كلام بسيط متين في معنى الآية حكاه في مشكاة الأنوار، يحصل