إشكال فيه⁣^(⁣١)، لأن أولئك إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد، كما في قول الشاعر:

  ذم المنازل بعد منزلة اللواء ... والعيش بعد أولئك الأيام

  وعنه في موضع الرفع بالفاعلية لمسئول {كالمغضوب عليهم}، والمعنى كل واحد منها كان مسئولاً عنه، فأفرد ضمير عنه لرجوعه إلى كل واحد، فقد ظهر إعراب الآية وهو أن السمع والبصر والفؤاد أسماء إن، وخبرها الجملة بعدها، {كل أولئك ... الخ} وارتفاع كل على الابتداء، ومحل أولئك الجر بالإضافة، وكان

(١) وجه السؤال عن هذا أنه أشكل إعرابه لأن الجار ومجرور إذا كان مرفوعاً بالنيابة عن الفاعل لم يصح تقدمه إذ الفاعل وما في حكمة كذلك، ولهذا نظر على كلام جار اللّه الزمخشري في الكشاف، وقد اختلف في توجيهه على أقوال:

أحدها: أنه مرفوع بمضمر يفسره الظاهر، ويكون المفسر خالياً عن الفاعل، إذ ليس فعلاً، وأما الفعل فلا يجوز لأصالته في العمل، واعترض بمخالفته للنقل والقياس.

ثانيها: أن يقال حذف الجار واستتر الضمير بعده في الصفة.

ثالثها: أنه هنا يجوز تقدمه لأنه لا يلتبس بالمبتداء إذ هو جار ومجرور.

رابعها: أن يكون مسنداً إلى المصدر المدلول عليه بالفعل وهو مستقيم لكن لا يكون كلام صاحب الكشاف عليه صحيحاً، وقد أفاده الإمام # بقوله كان مسئولاً عنه واللّه الموفق. تمت إملاء شيخنا الحجة مجد الدين حفئه اللّه.