سؤال ورد على الإمام المهدي أيام سيادته [حول الإمامة، وحكم الناكث]
  فأجاب سيدي عز الإسلام حفظه الله ما لفظه: الجواب والله الموفق للصواب: أن هذا السؤال قد تضمن مسألة الإمامة وما يترتب عليها، فاستدعيا بيانها وأصلها، لأن بعض الجهال، قد حملها على خلاف حقيقتها، ولو لا ما أخذ الله تعالى على العلماء من البيان، لكان لنا غنية عن هذا الشأن.
  فاعلم أن مسألة الإمامة عظيمة الشان، شامخة البيان، معدودة من أمهات مسائل أصول الدين، فلهذا اشترطوا في القائم الشروط المذكورة التي هي في الكتب مسطورة، أربعة عشر شرطاً، لأن الإمام قائم مقام النبي ÷، وخليفته في أمته، فاشترط أن يكون الخليفة متصفاً بصفات المستخلف له، بأدلة جلية، وحجج شرعية، ليس هذا موضع ذكرها.
  وطريقها: الدعوة عند العترة المطهرين، لا العقد والاختيار كما ذهب إليه بعض المخالفين.
  فمن قام أو دعا من أولاد البطنين، وكان عالماً مجتهداً ورعاً زاهداً شجاعاً سخياً مدبراً زكياً، ناظراً في مصالح المسلمين، شفيقاً رفيقاً بالضعفاء والمساكين وبسائر المؤمنين، مجاهداً مبائناً للكافرين والظالمين، مقرباً مدنياً لأهل الفضل والدين، واضعاً للحقوق في مواضعها، كما أمر رب العالمين، مرامه ومبلغ نظره اعزاز الدين، وما أعد الله بذلك للعالمين، فهو الذي تجب نصرته ومعاضدته وطاعته، والمسارعة إلى دعوته، والتوقف عند أمره ونهيه، والوفاء بعهده، والمعنى أن يقتدي برسول الله ÷ في أقواله وأفعاله، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب/٢١]، {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}[الحشر/٢٧]،