هذا باب العلم⁣^(⁣١)

[العلم نوعان: جنسي، وشخصي]

  وهو نوعان: جنسيّ وسيأتي، وشخصيّ، وهو: اسم يعيّن مسمّاه تعيينا مطلقا⁣^(⁣٢)، فخرج بذكر التعيين النكرات، وبذكر الإطلاق ما عدا العلم من المعارف؛

= «قدي» توكيد للأول «ليس» فعل ماض ناقص «الإمام» اسم ليس، مرفوع بالضمة الظاهرة «بالشحيح» الباء حرف جر زائد، الشحيح: خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد «الملحد» صفة للشحيح باعتبار لفظه.

الشاهد فيه: قوله: «قدني» في أول البيت، وقوله: «قدي» في آخره، حيث أثبت نون الوقاية في الأولى، ولم يأت بها في الثانية. وللعلماء في هذا الموضوع اضطراب وكلام لا يلتقي بعضه ببعض، فيذهب سيبويه إلى أن «قد» لا تكون إلّا اسما بمعنى حسب وإلى أن نون الوقاية مع «قد» و «قط» لازمة لا يجوز أن تسقط إلّا في ضرورة الشعر، وعلى هذا يكون ثبوتها في الكلمة الأولى قياسا وسقوطها في الثانية شاذا، وذهب ابن مالك إلى أن اقتران الكلمتين بنون الوقاية جائز، وأن حذف النون معها جائز أيضا، ولكنه أقل من الإثبات، وعلى هذا يكون الإثبات والحذف في البيت جاريين على القياس، وذهب الكوفيون إلى أن «قد» و «قط» إذا كانتا بمعنى حسب لم تقترن بهما نون الوقاية، وإن كانتا اسم فعل اقترنتا بالنون، وعلى هذا يكون سقوط النون في الكلمة الثانية واجبا إذا اعتبرت «قد» اسما بمعنى حسب ويكون ثبوتها في الأولى شاذا إذا اعتبرتها كذلك، فإن اعتبرت «قد» في الموضعين اسم فعل كان ثبوت النون في الكلمة الأولى واجبا وسقوطها في الثانية شاذا، فإن علقت واعتبرت «قد» الأولى اسم فعل والثانية اسما بمعنى حسب كان الإثبات والحذف واجبين، ولكن كلام المؤلف في هذا الموضع في «قد» التي هي اسم بمعنى حسب لأن الكلام في ياء المتكلم المجرورة محلا بإضافة «قط» إليها، ولو كانت «قد» اسم فعل لكانت الياء منصوبة المحل.

(١) يطلق العلم في اللغة على الجبل، ومنه قول الخنساء في رثاء أخيها صخر:

وإنّ صخرا لتأتمّ الهداة به ... كأنّه علم في رأسه نار

ويطلق أيضا على الراية التي تكون أمارة للجيش أو لفريق منه.

(٢) اعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع وغير جامع، أما أنه غير مانع فلأنه يصدق على بعض أفراد النكرة نحو شمس وقمر، فإنك إذا قلت «شمس» تعين مسماه وهو الكوكب =