فإن تعيينها لمسمياتها تعيين مقيّد، ألا ترى أن ذا الألف واللام مثلا إنما تعين مسمّاه ما دامت فيه «أل» فإذا فارقته فارقه التعيين، ونحو: «هذا» إنما يعين مسمّاه ما دام حاضرا، وكذا الباقي.

[فصل: العلم الشخصي، ومسماه]

  فصل: ومسمّاه نوعان: أولو العلم من المذكّرين كجعفر، والمؤنثات كخرنق، وما يؤلف: كالقبائل كقرن، والبلاد كعدن، والخيل كلاحق، والإبل كشذقم، والبقر كعرار، والغنم كهيلة، والكلاب [نحو] واشق.

[فصل: ينقسم العلم إلى مرتجل، ومنقول]

  فصل: وينقسم إلى مرتجل، وهو: ما استعمل من أول الأمر علما، كأدد لرجل، وسعاد لامرأة، ومنقول - وهو الغالب - وهو: ما استعمل قبل العلمية لغيرها، ونقله إما من اسم إما لحدث كزيد وفضل، أو لعين كأسد وثور، وإما من

= الذي يطلع نهارا فينسخ وجوده وجود الليل، وكذلك قمر، وأما أنه غير جامع فلأنه يخرج عنه الأعلام التي عرض لها الاشتراك في مسمياتها، كما إذا كان لك ثلاثة أصدقاء كل واحد منهم اسمه محمد، فإن محمدا علم، ولكن إذا قال لك قائل «جاء محمد» لم تدر أي الثلاثة هو الآتي، فلم يصدق على هذا العلم أنه عين مسماه بدون حاجة إلى قرينة.

والجواب عن هذين الاعتراضين واحد، وهو أننا حين قلنا إن العلم يعين مسماه بدون حاجة إلى قرينة. إنما أردنا أنه كذلك بحسب وضعه، والنكرة التي صادف أنه لم يوجد لها إلا فرد واحد لم توضع لهذا الفرد الواحد، وإنما وضعت لتصدق على كل ما عساه أن يوجد، فتعيين النكرة للفرد الذي وجد ليس بسبب الوضع. وكذلك يقال في الأعلام التي حصل الاشتراك فيها بسبب تعدد المسمين بالاسم الواحد: إن وضع الاسم لكل واحد منهم على أن يدل عليه بمجرد إطلاقه، وعدم تعينه عند الإطلاق عارض بعد الوضع بسبب هذا الاشتراك، فافهم ذلك، ولا تغفل عنه.

بقي أن نقول لك: إن معنى قولنا «تعيينا مطلقا» أن تعيين العلم لمسمّاه لا يحتاج إلى قرينة لفظية ولا إلى قرينة معنوية غير الوضع، وقد بين لك المؤلف أن ما عدا العلم من المعارف يحتاج في تعيين مسماه إلى قرينة لفظية كأل في المحلى بأل والصلة في الموصولات أو قرينة معنوية كما في الضمائر وأسماء الإشارة.