هو عدم مشابهته للحرف وللفعل، ك (زيد) و (فرس).

  وقد علم من هذا أنّ غير المنصرف هو الفاقد لهذا التنوين، ويستثنى من ذلك نحو: (مسلمات) فإنّه منصرف مع أنّه فاقد له؛ إذ تنوينه لمقابلة نون جمع المذكر السالم.

[الذي لا ينصرف نوعان:]

  ثم الاسم الذي لا ينصرف نوعان:

[النوع الأول: ما يمتنع صرفه لعلة واحدة]

  أحدهما: ما يمتنع صرفه لعلة واحدة⁣^(⁣١)، وهو شيئان:

  أحدهما: ما فيه ألف التأنيث مطلقا، أي مقصورة كانت أو ممدودة، ويمتنع صرف مصحوبها كيفما وقع أي: سواء وقع نكرة ك (ذكرى) و (صحراء)، أم معرفة ك (رضوى) و (زكريّاء)، أم مفردا كما تقدم، أم جمعا ك (جرحى) و (أنصباء)، أم اسما كما تقدم، أم صفة ك (حبلى) و (حمراء).

(١) إنما كانت العلة الواحدة في هذين الشيئين كافية في منع الاسم من الصرف لأن في كل واحدة منهما جهتين: جهة ترجع إلى لفظه، وجهة ترجع إلى معناه، فقامت الواحدة منهما مقام علتين، فألف التأنيث لها جهتان، أولاهما الدلالة على أن مدخولها مؤنث، والمؤنث فرع عن المذكر، وثانيتهما لزوم هذه الألف لمصحوبها بخلاف تاء التأنيث فإنها غير لازمة لمدخولها، بل قد تحذف التاء فيصير مصحوبها مذكرا، والجمع الموازن لمفاعل أو مفاعيل وهو ما يسميه النحاة صيغة منتهى الجموع - فيه جهتان دالتان على الفرعية، الجهة الأولى خروجه عن صيغ الآحاد العربية، وبيان ذلك أنك لا تجد في العربية اسما مفردا مفتوح الأول وبعد حرفين من حروفه ألف وبعد هذه الألف حرفان أولهما مكسور حقيقة أو تقديرا، أو ثلاثة أحرف ثانيهما ساكن، في حين أنك تجد لصيغ الجموع الأخرى مفردات على صورتها نحو كتب وسفن فإن نظيرهما من المفردات عنق، ونحو حمر وصفر فإن نظيرهما من المفردات قفل، وهكذا، والجهة الثانية دلالته على الجمع، وأولى هاتين الجهتين راجعة إلى اللفظ وثانيتهما راجعة إلى المعنى كما لا يخفى عليك بعد ما أوضحناه.