[بنصب المضارع بأن مضمرة وجوبا في خمسة مواضع]

  فصل: ينصب المضارع ب (أن) مضمرة وجوبا في خمسة مواضع:

[الأول: بعد لام الحجود]

  أحدها: بعد اللام إن سبقت بكون ناقص ماض منفي⁣^(⁣١)، نحو: {وَما كانَ اللَّهُ

= الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف (نرميهم) نرمي: فعل مضارع منصوب بإذن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، وضمير الغائبين مفعول به مبني على السكون في محل نصب (بحرب) جار ومجرور متعلق بنرمي، (تشيب) فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى حرب (الطفل) مفعول به لتشيب (من) حرف جر (قبل) مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة والجار والمجرور متعلق بقوله تشيب، وقيل مضاف و (المشيب) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، وجملة تشيب وفاعله ومفعوله وما تعلق به في محل جر صفة لحرف.

الشاهد فيه: قوله (إذن واللّه نرميهم) حيث نصب الفعل المضارع الذي هو نرمي بإذن، مع أنه قد فصل بينهما؛ لكون ذلك الفاصل القسم، وهو - لكثرة احتياج الكلام إليه وكثرة استعمالهم له - مما يغتفر الفصل به بين العامل والمعمول؛ ولو كان العامل ضعيفا مثل إذن هنا.

ووجه ضعفها أنها من الحروف المشتركة بين الدخول على الأفعال كما في جميع أمثلة هذا المبحث، والدخول على الأسماء كما تقول (إذن عبد اللّه يكرمك) وقد عرفت مرارا أن من حق الحرف المشترك أن يهمل، ولو فرضنا أنه خاص بالدخول على الأفعال وجدناه لم يعمل العمل الخاص بالفعل وهو الجزم، فهو ضعيف من جهتين:

كونه من عوامل الأفعال، وكونه لم يعمل العمل الخاص بها.

ووجه اغتفار الفصل بين العامل والمعمول بالقسم يرجع إلى شيئين، الأول أن القسم زائد عن الأجزاء التي يتركب منها الكلام مؤكد له، والثاني أنه قد عهد الفصل به بين الشيئين المتلازمين، كفصله بين المضاف والمضاف إليه كالذي حكاه أبو عبيدة من قولهم (إن الشاة لتجتر فتسمع صوت واللّه ربها) وكفصله بين الجار والمجرور كالذي حكي عن الكسائي من قولهم (اشتريته بواللّه ألف).

وقد التمس الذين أجازوا العمل مع الفصل بالظرف أو بالنداء أو بالدعاء أو بمعمول الفعل عللا قريبة من هذه العلة، ومدارها على كثرة الاستعمال.

(١) هذا الذي ذكره المؤلف - من أن الناصب للمضارع بعد لام الجحود هو أن المضمرة =