[النوع الثاني: الجوازم التي تجزم فعلين هي أربعة أنواع]

  وجازم لفعلين⁣^(⁣١)، وهو أربعة أنواع:

  حرف باتفاق، وهو (إن).

  وحرف على الأصح، وهو (إذ ما)⁣^(⁣٢).

  واسم باتفاق، وهو: من، وما، ومتى، وأيّ، وأين، وأيّان، وأنّى، وحيثما.

= (لم يحضر علي) - وقد علمت أنك تنفي قول من قال (حضر علي) لم يكن في اللفظ المثبت ولا منفيه شيء يدل على التوقع، وإذا قلت (لما يحضر علي) وأنت تعلم أنك تنفي قول من قال (قد حضر علي) ففي الإثبات ما يدل على توقع الأمر وهو قد، فيكون نفيه دالّا على توقع حصوله، ولا شك أنك لو قلت (لما يجتمع الضدان) تكون غالطا، لأنك جئت بلفظ يدل على توقع حصول ما بعد لما، وتوقع اجتماع الضدين محال؛ لأن من أحكام الضدين أنه لا يجوز اجتماعهما.

(١) القول بأن أداة الشرط جازمة للشرط والجواب جميعا هو قول جمهور البصريين، واختاره ابن عصفور والأبدي، وينسب إلى الأخفش القول بأن فعل الشرط مجزوم بالأداة، وأما الجواب فمجزوم بفعل الشرط، واختار هذا ابن مالك في التسهيل، كما ينسب للأخفش القول بأن الشرط والجزاء تجازما، وينسب لسيبويه القول بأن الأداة جزمت الشرط، وهي مع الشرط جزما الجواب، وهذا خلاف لا طائل تحته.

(٢) ذهب سيبويه إلى أن (إذما) حرف شرط مثل إن، وذهب أبو العباس المبرد وأبو علي الفارسي وابن السراج إلى أن (إذما) اسم شرط، وهو ظرف زمان مثل متى، وحجة هؤلاء أن (إذ) قبل اقترانها بما كانت اسما، فيجب أن يبقى لها ذلك بعد دخول ما؛ لأن الأصل عدم التغيير.

فإن قال أنصار سيبويه: إن إذ قد تغيرت بعد دخول ما عليها بالإجماع، وذلك أنها قبل اقترانها بما كانت دالة على الزمان الماضي، فلما اقترنت بها ما وصارت شرطا صارت دالة على الزمان المستقبل.

فالجواب على هذا أن تغير زمانها لا يستلزم تغير ذاتها، ولهذا نظائر أقربها مما نحن فيه منها أن الفعل المضارع يدل على الزمن الحاضر أو المستقبل فإذا دخلت عليه (لم) و (لما) جعلت كل واحدة منهما زمنه ماضيا. ولم يلزم من ذلك تغير حقيقته، بل هو باق على أنه مضارع.