وعليه قراءة طلحة بن سليمان {أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ}⁣^(⁣١).

[فصل: متى يجب اقتران جواب الشرط بالفاء؟]

  فصل⁣^(⁣٢): وكلّ جواب يمتنع جعله شرطا، فإنّ الفاء تجب فيه، وذلك الجملة

= الشاهد فيه: قوله (لا يضيرها) حيث رفع الفعل المضارع الواقع جوابا لشرط غير ماض ولا مضارع منفي بلم، وذلك ضعيف عند المؤلف تبعا لجمهور النحاة.

(١) سورة النساء، الآية: ٧٨

(٢) يشترط في الشرط ستة أمور:

الأول: أن يكون فعلا غير ماضي المعنى، فلا يجوز أن تكون جملة الشرط اسمية، وأما قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ} فإن (أحد) فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده، والتقدير: وإن استجارك أحد من المشركين فأجره، على ما هو الراجح من مذاهب ثلاثة بيناها في باب الاشتغال، ولا يصح أن يكون الشرط ماضي المعنى نحو (إن قام زيد أمس قمت) وأما قوله تعالى: {إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ} فإنه مؤول بتقدير: إن ثبت الآن - أو فيما بعد - أني كنت قلته فيما سبق فقد علمته.

والثاني من الشروط: ألا يكون فعل الشرط طلبيا، فلا يجوز لك أن تقول (إن قم) ولا أن تقول (إن لا تقم) على أن (لا) ناهية، وأما إن كانت نافية فإنه يصح، ومنه قولك (إن لا تؤد واجبك تندم).

والثالث: ألا يكون فعلا جامدا كعسى وليس، فلا يجوز لك أن تقول (إن عسى زيد أن يقوم) ولا (إن ليس زيد قائما).

والرابع: ألا يقترن بقد، لأن قد تدل على تحقق وقوع ما بعدها، ووضع الشرط على أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع، فلا يجوز لك أن تقول (إن قد قام زيد).

والخامس: ألا يكون منفيا بحرف نفي غير لم ولا، فإن كان منفيا بما أو بلن أو بلما لم يجز، فلا يصح لك أن تقول (إن لما يقم زيد) ولا (إن لن يقم زيد) ولا (إن ما قام زيد) على أن ما نافية، ويصح أن تقول (إن لم تفعل ما آمرك به أعاقبك) وقال اللّه تعالى:

{فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا} وقال: {وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ}.

والسادس: ألا يكون الفعل مقترنا بحرف تنفيس - وهو السين وسوف - فلا يصح لك أن تقول (إن سيقوم زيد) ولا أن تقول (إن سوف يقوم زيد).

وهذه المواضع نفسها هي التي إن وقعت جوابا اقترنت جملة الجواب بالفاء.