ضرورة، أو اللام زائدة.

  وحيث حذف الجواب اشترط في غير الضرورة مضيّ الشرط؛ فلا يجوز (أنت ظالم إن تفعل) ولا (واللّه إن تقم لأقومنّ)⁣^(⁣١).

= الفتح المقدر على آخره لا محل له من الإعراب، وتاء المخاطب نائب فاعله مبني على الفتح في محل رفع، وهو المفعول الأول، وضمير الغائب العائد إلى ما الموصولة مفعول ثان مبني على الضم في محل نصب، والمفعول الثالث محذوف، وتقدير الكلام: إن كان الذي حدثته واقعا، وجملة حدث ونائب فاعله ومفعولاته لا محل لها من الإعراب صلة الموصول (صادقا) خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة (أصم) فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بأن وعلامة جزمه السكون (في نهار) جار ومجرور متعلق بقوله أصم، ونهار مضاف و (القيظ) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة (للشمس) جار ومجرور متعلق بقوله باديا الآتي (باديا) حال من فاعل أصم.

الشاهد فيه: قد استدل ابن مالك والفراء بهذا البيت على أن الفعل الواقع جوابا إذا تقدم عليه شرط وقسم جاز جعله للشرط وإن كان الشرط متأخرا عن القسم، ولم يتقدم عليهما مبتدأ أو ما كان أصله مبتدأ، وعندهما أن اللام في قوله (لئن) هي اللام الموطئة للقسم، وإن: شرطية، وقوله (أصم) جواب الشرط؛ بدليل أنه مجزوم، ولو كان جوابا للقسم لا تصل بالنون المؤكدة، فقيل (لأصومن).

والجمهور على أنه إن تقدم على الشرط والقسم مبتدأ جاز جعل الجواب لأيهما كان، وإن لم يتقدم عليهما مبتدأ - كما في هذا البيت - وجب كون الجواب للمتقدم منهما، وأنت لو جعلت اللام موطئة للقسم كان القسم متقدما على الشرط، فكان يجب - على قولهم - أن يؤتى بجواب القسم، وهو غير ما صنعه الشاعر.

ولهم في الرد على هذا الشاهد ما ذكره المؤلف من أنه ضرورة فلا يقاس عليه؛ أو ادعاء أن هذه اللام ليست الموطئة للقسم، بل هي زائدة، وعلى هذا لا يكون قد اجتمع شرط وقسم.

(١) مضيّ الشرط: يشمل صورتين، إحداهما أن يكون فعلا ماضيا، والثانية أن يكون فعلا مضارعا مقرونا بلم، وهذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب البصريين والفراء، وذهب جمهور الكوفيين إلى جواز كون الشرط مضارعا غير منفي بلم، واستدلوا بنحو قول الشاعر: =