يضاف إلى مستحقّ المعدود؛ فيستغنى عن التمييز، نحو: (هذه أحد عشر زيد) ويجب عند البصريين بقاء البناء في الجزأين.

  وحكى سيبويه الإعراب في آخر الثاني كما في بعلبك، وقال: هي لغة رديئة.

  وحكى الكوفيون وجها ثالثا، وهو أن يضاف الأول إلى الثاني كما في عبد اللّه، نحو: (ما فعلت خمسة عشرك).

  وأجازوا أيضا هذا الوجه دون إضافة⁣^(⁣١) استدلالا بقوله:

= عشر مضاف و (زيد) مضاف إليه، وتقول (اشتريت أحد عشر زيد) وتقول (بحثت عن أحد عشر زيد) كذلك، ولم تؤثّر الإضافة في البناء لسببين، أولهما أن هذه الإضافة عارضة واستعمالها قليل، وثانيهما أن المبني قد يضاف كما في إضافة (كم) إلى مميزها، وعلماء البصريين يوجبون هذا الوجه في استعمال العدد المركب المضاف إلى مستحقه، لأنه المعروف المشهور في الاستعمال العربي.

اللغة الثانية: معاملة العدد المركب معاملة المركب المزجي، فيبقى جزؤه الأول مفتوحا، ويعامل جزؤه الثاني بما يقتضيه العامل، فتقول (هذه أحد عشر زيد) بفتح أحد ورفع عشر وخفض زيد، كما تقول: هذه بعلبك، وتقول (اشتريت أحد عشر زيد) بفتح أحد ونصب عشر، كما تقول: دخلت بعلبك، وتقول (بحثت عن أحد عشر زيد) بفتح أحد وجر عشر، كما تقول: سكنت في بعلبك، إلا أن (بعلبك) ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب فكان جره بالفتحة، واختار هذه اللغة ابن عصفور، وزعم أنها اللغة الفصحى، وقال الأخفش، إنها لغة حسنة، وقال سيبويه: هي لغة رديئة.

اللغة الثالثة: معاملة العدد المركب معاملة المركب الإضافي، فتجري على الجزء الأول حركات الإعراب، وتجر الجزء الثاني بالإضافة، كما تفعل مع عبد اللّه ومع غلام زيد، وهذه لغة أجازها الكوفيون وحكوها عن العرب، وحكاها الأخفش عن أبي فقعس الأسدي وابن الهيثم العقيلي.

(١) ذكر ابن مالك في شرح التسهيل أن إعراب العدد المركب كإعراب المتضايفين لا يجوز في غير حال إضافة العدد إلى مستحقه، وأن الإجماع منعقد على ذلك، وفي دعواه الإجماع على ذلك مقال، فإن الكوفيين حكوه عن العرب في غير حال الإضافة إلى مستحقه وقالوا به.