أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،

ابن هشام الأنصاري (المتوفى: 761 هـ)

[فصل: متى تثبت ألف التأنيث في التصغير؟ ومتى تحذف؟ ومتى يجوز الأمران؟]

صفحة 295 - الجزء 4

[فصل: متى تثبت ألف التأنيث في التصغير؟ ومتى تحذف؟ ومتى يجوز الأمران؟]

  فصل: وتثبت ألف التأنيث المقصورة، إن كانت رابعة، كحبلى، وتحذف إن كانت سادسة، كلغّيزى، أو سابعة، كبردرايا. وكذا الخامسة إن لم يتقدّمها مدّة، كقرقرى، فإن تقدّمتها مدّة، حذفت أيّهما شئت، كحبارى وقريثا، تقول: حبيرى أو حبيّر، وقريثا أو قريّث.

[فصل: متى ترد ثاني المصغر إلى أصله؟ ومتى لا ترده؟]

  فصل: وإن كان ثاني المصغّر لينا منقلبا عن لين، رددته إلى أصله؛ فتردّ ثاني نحو: (قيمة، وديمة، وميزان، وباب) إلى الواو، ويردّ ثاني نحو: (موقن، وموسر، وناب) إلى الياء؛ بخلاف ثاني نحو: (متّعد) فإنّه غير لين؛ فيقال: متيعد، لا مويعد، خلافا للزّجّاج والفارسيّ، وبخلاف ثاني، نحو: (آدم) فإنّه عن غير لين، فتقلب واوا، كالألف الزّائدة من نحو: ضارب والمجهولة الأصل، كصاب⁣(⁣١)، وقالوا في عيد: عييد، شذوذا، كراهية، لالتباسه بتصغير عود، وهذا الحكم ثابت في التّكسير الذي يتغيّر فيه الأوّل، كموازين، وأبواب، وأنياب، وأعواد؛ بخلاف نحو: قيم وديم⁣(⁣٢).

[فصل: إذا صغرت ما حذف أحد أصوله حتى صار على حرفين رددت ما حذف منه]

  فصل: وإذا صغّر ما حذف أحد أصوله، وجب ردّ محذوفه إن كان قد بقي بعد الحذف على حرفين، نحو: كل وخذ ومذ، أعلاما؛ وسه ويد وحر؛ تقول: أكيل وأخيذ، بردّ الفاء، ومنيذ وستيهة، بردّ العين، ويديّة وحريج، بردّ اللّام.

  وإذا سمّي بما وضع ثنائيّا فإن كان ثانيه صحيحا نحو: هل وبل، لم يزد عليه شيء حتى يصغّر؛ فيجب أن يضعف، أو يزاد عليه ياء؛ فيقال: هليل أو هليّ، وإن كان معتلا وجب التّضعيف قبل التّصغير، فيقال في لو وكي وما أعلاما: لوّ وكيّ - بالتّشديد - وماء - بالمدّ وذلك لأنّك زدت على الألف ألفا؛ فالتقى ألفان، فأبدلت الثانية همزة، فإذا صغّرت أعطيت حكم دوّ وحيّ وماء؛ فتقول: لويّ، كما تقول:


(١) الصاب: عصارة شجر مر كريه المذاق.

(٢) لأن الكسرة التي كانت في أول المفرد - وهو قيمة وديمة - لا تزال في الجمع كما كانت، وهي التي اقتضت قلب الواو ياء.