[موانعها ثمانية أيضا]

  وأما الموانع فثمانية أيضا، وهي: الراء، وأحرف الاستعلاء السبعة، وهي:

  الخاء، والغين المعجمتان، والصّاد، والضّاد، والطّاء، والظّاء، والقاف.

  وشرط المنع بالراء أمران: كونها غير مكسورة، واتّصالها بالألف: إمّا قبلها، نحو: فراش، وراشد، أو بعدها، نحو: هذا حمار، ورأيت حمارا، وبعضهم يجعل المؤخّرة المفصولة بحرف نحو: (هذا كافر) كالمتّصلة.

  وشرط الاستعلاء المتقدم على الألف أن يتصل بها، نحو: صالح، وضامن، وطالب، وظالم، وغالب، وخالد، وقاسم، أو ينفصل بحرف، نحو: غنائم، إلّا إن كان مكسورا، نحو: طلاب، وغلاب، وخيام، وصيام؛ فإنّ أهل الإمالة يميلونه، وكذلك السّاكن بعد كسرة، نحو: مصباح، وإصلاح، ومطواع، ومقلاة - وهي التي لا يعيش لها ولد⁣^(⁣١) - ومن العرب من لا ينزل هذا منزلة المكسور.

  وشرط المؤخّر عنها كونه: إمّا متّصلا، كساخر، وحاطب، وحاظل، وناقف، أو منفصلا بحرف، كنافق، ونافخ، وناعق، وبالغ، أو بحرفين، كمواثيق ومناشيط، وبعضهم يميل هذا لتراخي الاستعلاء.

  وشرط الإمالة التي يكفّها المانع: أن لا يكون سببها كسرة مقدّرة ولا ياء مقدّرة؛ فإنّ السّبب المقدّر هنا لكونه موجودا في نفس الألف أقوى من الظاهر؛ لأنه إمّا متقدّم عليها أو متأخّر عنها، فمن ثمّ أميل، نحو: خاف وطاب وحاق وزاغ.

[مسألة: الفرق بين تأثير المانع وتأثير السبب]

  مسألة: يؤثّر مانع الإمالة إن كان منفصلا، ولا يؤثّر سببها إلّا متّصلا؛ فلا يمال نحو: (أتى قاسم) لوجود القاف، ولا (لزيد مال) لانفصال السّبب.

  هذا ملخص كلام النّاظم وابنه، وعليهما اعتراض من وجهين:

  أحدهما: أنّهما مثّلا ب (أتى قاسم) مع اعترافهما بأنّ الياء المقدّرة لا يؤثّر فيها

(١) انظر إلى قول الشاعر:

بغاث الطّير أكثرها فراخا ... وأمّ الصّقر مقلاة نزور