المانع، والاستعلاء في هذا النّوع لو اتّصل لم يؤثّر، والمثال الجيد (كتاب قاسم).

  والثاني: أن نصوص النّحويّين مخالفة لما ذكرا من الحكمين.

  قال ابن عصفور في مقرّبه - بعد أن ذكر أسباب الإمالة - ما نصه: وسواء كانت الكسرة متّصلة أم منفصلة، نحو: (لزيد مال) إلّا أن إمالة المتصلة كائنة ما كانت أقوى. وقال أيضا: وإذا كان حرف الاستعلاء منفصلا عن الكلمة لم يمنع الإمالة إلّا فيما أميل لكسرة عارضة، نحو: (بمال قاسم) أو فيما أميل من الألفات التي هي صلات الضّمائر، نحو: (أراد أن يعرفها قبل) انتهى، ولولا ما في شرح الكافية لحملت قوله في النظم:

  والكفّ قد يوجبه ما ينفصل

  على هاتين الصّورتين؛ لإشعار (قد يفعل) في عرف المصنفين بالتقليل.

  وأما مانع المانع فهو الراء المكسورة المجاورة؛ فإنّها تمنع المستعلي والراء أن يمنعا، ولهذا، أميل {وَعَلى أَبْصارِهِمْ}⁣^(⁣١) و {إِذْ هُما فِي الْغارِ}⁣^(⁣٢) مع وجود الصاد والغين، و {إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ}⁣^(⁣٣)، مع وجود الراء المفتوحة، و {دارُ الْقَرارِ}⁣^(⁣٤) مع وجودهما، وبعضهم يجعل المنفصلة بحرف كالمتصلة، سمع سيبويه الإمالة في قوله:

  [٥٦٠] -

  عسى اللّه يغني عن بلاد ابن قادر

(١) سورة البقرة، الآية: ٧.

(٢) سورة التوبة، الآية: ٤٠.

(٣) سورة المطففين، الآية: ١٨.

(٤) سورة غافر، الآية: ٣٩.

[٥٦٠] - هذا الشاهد من كلام هدبة بن خشرم العذري، يهجو رجلا من بني نمير بن قادر، وقد وقع للشيخ خالد تسمية قائل الشاهد سماعة النعامي، والذي أنشده المؤلف صدر بيت =