متصلتين نحو: (من الكبر) أو منفصلتين بساكن غير ياء نحو: (من عمرو) بخلاف نحو: (أعوذ باللّه من الغير، ومن قبح السّير، ومن غيرك) واشتراط النّاظم تطرّف الرّاء مردود بنصّ سيبويه على إمالتهم فتحة الطّاء من قولك: (رأيت خبط رياح).

  والثّالث: هاء التأنيث، وإنّما يكون هذا في الوقف خاصّة، كرحمة ونعمة؛ لأنّهم شبهوا هاء التّأنيث بألفه لاتفاقهما: في المخرج، والمعنى، والزّيادة، والتطرف، والاختصاص بالأسماء، وعن الكسائي إمالة هاء السّكت أيضا نحو:

  {كِتابِيَهْ}⁣^(⁣١) والصحيح المنع، خلافا لثعلب وابن الأنباري.

هذا باب التّصريف

[حده]

  وهو: تغيير في بنية الكلمة لغرض معنويّ أو لفظيّ؛ فالأول كتغيير المفرد إلى التّثنية والجمع، وتغيير المصدر إلى الفعل والوصف. والثاني: كتغيير قول وغزو إلى قال وغزا، ولهذين التّغييرين أحكام كالصّحة والإعلال، وتسمى تلك الأحكام علم التّصريف، ولا يدخل التّصريف في الحروف، ولا فيما أشبهها وهي الأسماء المتوغّلة في البناء والأفعال الجامدة؛ فلذلك لا يدخل فيما كان على حرف أو حرفين؛ إذ لا يكون كذلك إلّا الحرف كباء الجر ولامه، وقد وبل، وما أشبه الحرف كتاء قمت، و (نا) من (قمنا)، وأما ما وضع على أكثر من حرفين ثم حذف بعضه فيدخله التّصريف، نحو: يد ودم في الأسماء، ونحو: (ق زيدا) و (قم) و (بع) في الأفعال.

[فصل: تنقسم الاسم إلى مجرد ومزيد فيه]

  فصل: ينقسم الاسم إلى مجرّد من الزوائد، وأقلّه الثّلاثيّ كرجل، وغايته الخماسيّ كسفرجل، وما بينهما الرّباعيّ كجعفر، وإلى مزيد فيه وغايته سبعة كاستخراج، وأمثلته في قول سيبويه لا تليق بهذا المختصر.

[أبنية الاسم الثلاثي المجرد]

  وأبنية الثلاثي أحد عشر، والقسمة تقتضي اثني عشر؛ لأنّ الأوّل واجب

(١) سورة الحاقة، الآية: ٢٨.