والسادس: أن لا تكون إحداهما عينا لفعل الذي الوصف منه على أفعل نحو:

  هيف فهو أهيف، وعور فهو أعور.

  والسابع: أن لا تكون عينا لمصدر هذا الفعل كالهيف.

  والثامن: أن لا تكون الواو عينا لافتعل الدالّ على معنى التّفاعل، أي: التشارك في الفاعلية والمفعولية، نحو اجتوروا واشتوروا فإنّه في معنى تجاوروا وتشاوروا.

  فأمّا الياء فلا يشترط فيها ذلك: لقربها من الألف، ولهذا أعلت في استافوا مع أنّ معناه تسايفوا.

  والتاسع: أن لا تكون إحداهما متلوّة بحرف يستحقّ هذا الإعلال؛ فإن كانت كذلك، صحّت وأعلّت الثانية، نحو: الحيا، والهوى والحوى مصدر: حوي إذا اسودّ. وربما عكسوا فأعلّوا الأولى وصححوا الثانية، نحو: آية في أسهل الأقوال.

  فإن قلت: لنا أسهل منه، قول بعضهم: إنّها فعلة كنبقة؛ فإنّ الإعلال حينئذ على القياس، وأمّا إذا قيل إنّ أصلها أيية - بفتح الياء الأولى - أو أيية - بسكونها - آيية فاعلة؛ فإنّه يلزم إعلال الأول دون الثاني، وإعلال الساكن، وحذف العين لغير موجب.

  قلت: ويلزم على الأول تقديم الإعلال على الإدغام، والمعروف العكس، بدليل إبدال همزة أيمة ياء لا ألفا؛ فتأمله.

  والعاشر: أن لا يكون عينا، لما آخره زيادة تختص بالأسماء؛ فلذلك صحّتا في نحو: الجولان والهيمان والصّورى والحيدى. وشذّ الإعلال في ماهان وداران.

فصل في إبدال التاء من الواو والياء

  إذا كانت الواو والياء فاء للافتعال أبدلت تاء وأدغمت في تاء الافتعال، وما تصرف منها، نحو: اتّصل واتّعد، من الوصل والوعد، واتّسر من اليسر، قال:

  [٥٧٤] -

  فإن تتّعدني أتّعدك بمثلها

[٥٧٤] - هذا الشاهد من كلام الأعشى ميمون بن قيس، من كلمة له يهجو فيها علقمة بن علاثة =