ما أنت بالحكم التّرضى حكومته⁣^(⁣١)

  ولا يختص ذلك عند ابن مالك بالضرورة.

  فصل: ويجوز حذف العائد المرفوع إذا كان مبتدأ مخبرا عنه بمفرد⁣^(⁣٢)، فلا

= سواء أكان مركوبه فرسا أم حمارا أم غيرهما ثم غلب على راكب الإبل دون غيرها، ويدل على أن هذه الأسماء قد انسلخت عن الوصفية بثلاثة أشياء، الأول أنها أصبحت لا تقع صفات لموصوفات، والثاني أنها لا تعمل عمل الصفات فلا ترفع ولا تنصب، والثالث أنها لا تتحمل ضميرا كما تتحمله الصفات.

(١) قد تقدم ذكر هذا الشاهد مشروحا (وهو الشاهد رقم ٣) فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه، فارجع إلى الفصل الذي يتكلم فيه المؤلف على علامات اسم.

(٢) أنت تعلم أن الموصول وصلته والعائد من الصلة إلى الموصول، هذه الأشياء الثلاثة تكون اسما مفردا، فقولك «الذي ضربته» بمقام قولك محمد، مثلا، ولأن هذه الثلاثة في قوة كلمة واحدة استطالوها فاستساغوا الحذف فيها، فأحيانا يحذفون الموصول وهم يريدونه، وأحيانا يحذفون الصلة وهم يريدونها، وأحيانا يحذفون العائد، وقد تكفل المؤلف بالكلام على حذف العائد.

فأما حذف الموصول فإن كان موصولا حرفيا لم يجز حذفه، لضعف الحرف عن أن يؤثر وهو محذوف، وإن كان الموصول اسميا فإن الكوفيين ومعهم الأخفش يجيزون حذفه مطلقا، ومن العلماء من يجيز حذفه بشرط أن يكون معطوفا على موصول آخر نحو قوله تعالى: {آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ} أي بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إليكم، لأن المنزل إلى الفريقين ليس واحدا، ومن ذلك قول حسان بن ثابت:

أمن يهجو رسول اللّه منكم ... ويمدحه وينصره سواء

أي من يهجو رسول اللّه منكم ومن يمدحه وينصره سواء، لأن الذي يهجوه وينصره ليس واحدا.

وأما حذف الصلة فإنهم أجازوا حذفها إذا دل عليها دليل أو قصد المتكلم الإبهام، نحو قولهم «بعد اللتيا والتي» أي بعد الخطة التي بلغت فظاعة شأنها ألا تستطيع العبارة أن تدل عليها، ومن ذلك قول عبيد بن الأبرص:

نحن الأولى فاجمع جمو ... عك ثمّ وجّههم إلينا

أي نحن الذين عرفوا.

وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز حذف العائد المرفوع بالابتداء مطلقا، سواء أكان =