أي: عليه، فحذف العائد المجرور مع انتفاء خفض الموصول في الأول، ومع اختلاف المتعلّق في الثاني وهما: «صبّ» و «علقم»⁣^(⁣١).

هذا باب المعرفة بالأداة

  وهي «أل» لا اللام وحدها، وفاقا للخليل وسيبويه، وليست الهمزة زائدة، خلافا لسيبويه⁣^(⁣٢).

= وهو علقم على من صبه اللّه عليه، ومتعلق الجار للموصول هو «علقم» الذي أولناه بمشتق، ومتعلق الجار للعائد هو «صب» فقد اتحد الجار للموصول ولكن اختلف متعلقاهما في المادة، والحذف - مع اختلاف المتعلقين في المادة - شاذ لا ينبغي أن يقاس عليه، وهذا الكلام جار على الطريقة التي اختارها ابن مالك.

(١) بقي على المؤلف مواضع يمتنع فيها حذف العائد المجرور، ونحن نذكرها لك على سبيل الإجمال.

الموضع الأول: أن يكون هذا الضمير محصورا، كأن تقول «مررت بالذي ما مررت إلّا به» أو تقول «مررت بالذي إنما مررت به» وقد ذكر ابن مالك هذا الموضع في باب المفعول به من الخلاصة حيث قال:

وحذف فضلة أجز إن لم يضر ... كحذف ما سيق جوابا أو حصر

الموضع الثاني: أن يكون المجرور مع الجار قد وقعا موقع النائب عن الفاعل نحو أن تقول «مررت بالذي مر به» ببناء مر للمجهول.

الموضع الثالث: أن يكون حذفه موقعا في اللبس، نحو أن تقول «رغبت في الذي رغبت فيه» فإنك لو حذفت «فيه» لم يدر السامع أأردت أن تقول «فيه» أو أن تقول «عنه» فلا يظهر المعنى الذي أردت، وذكر «في» جارة للموصول لا يعين أن الجار للعائد هو «في» مثلها، لأنك قد تحب من يحبه وقد تحب من يبغضه، فافهم ذلك ولا تغتر بما قاله الشيخ خالد.

الموضع الرابع: أن يكون في الكلام ضميران لا يتعين أحدهما للربط، نحو أن تقول «مررت بالذي مررت به في داره» لأنك لو حذفت «به» تغير المعنى عما أردت.

(٢) للعلماء في تعيين المعرف أربعة مذاهب، الأول: أن المعرف هو أل برمتها والألف =