بالمصدر، وهو الدوام، وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف، وهو المدة.

[فصل: وهي على ثلاثة أقسام بالنسبة للتصرف]

  فصل: وهذه الأفعال في التصرّف ثلاثة أقسام:

  - ما لا يتصرّف بحال، وهو «ليس» باتفاق، و «دام» عند الفراء وكثير من المتأخرين.

  ٢ - وما يتصرف تصرفا ناقصا، وهو «زال» وأخواتها، فإنها لا يستعمل منها أمر ولا مصدر، و «دام» عند الأقدمين، فإنهم أثبتوا لها مضارعا⁣^(⁣١).

  ٣ - وما يتصرف تصرفا تامّا، وهو الباقي.

  وللتصاريف في هذين القسمين ما للماضي من العمل، فالمضارع نحو: {وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا}⁣^(⁣٢)، والأمر نحو: {كُونُوا حِجارَةً}⁣^(⁣٣)، والمصدر، كقوله:

= تنصب «دام» الخبر، فإن وجد بعد مرفوعها اسم منصوب فهو حال، نحو «دمت عزيزا».

ولا يلزم من تقدم «ما» الظرفية المصدرية على دام أن تعمل في الاسم والخبر، من قبل أن تقدم «ما» هذه شرط لعملها، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ألا ترى أنه وقع في أفصح كلام وهو القرآن الكريم قوله تعالى: {خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ} فلم يؤت معها باسم منصوب أصلا؟ واعلم أن «ما» كلما كانت ظرفية فهي مصدرية، ولكن لا يلزم من كونها مصدرية أن تكون ظرفية.

(١) رجح العلامة الصبان أن دام الناقصة لها مصدر، ودليله على ذلك شيئان؛ الأول: أنها تستعمل البتة صلة لما المصدرية الظرفية، والثاني: أن العلماء جروا على تقدير ما دام في نحو قوله تعالى: {ما دُمْتُ حَيًّا} بقوله: مدة دوامي حيا. ولو أننا التزمنا أن هذا مصدر لدام التامة، أو أن العلماء اخترعوا في هذا التقدير مصدرا لم يرد عن العرب، لكنا بذلك جائرين، مسيئين الظن بمن قام على العربية وحفظها غاية الإساءة، فلزم أن يكون هذا المصدر مصدر الناقصة فتتم الدعوى.

(٢) سورة مريم، الآية: ٢٠.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٥٠.