إلا أن يمنع مانع، نحو: {وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً}⁣^(⁣١).

[فصل: تقديم أخبارهن]

  فصل: وتقديم أخبارهن جائز، بدليل: {أَ هؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ}⁣^(⁣٢)، {وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ}⁣^(⁣٣)، إلا خبر دام اتفاقا، وليس عند جمهور البصريين،

= هذا توجيه كلام المؤلف العلامة كغيره من النحاة ردا على ابن معط، وفيه خلل من جهة أنه ترتب عليه الفصل بين «منغصة» ومتعلقه وهو «بادكار» بأجنبي عنهما وهو «لذاته».

وفي البيت توجيه آخر، وهو أن يكون اسم «دام» ضميرا مستترا، وقوله: «منغصة» خبرها، وقوله: «لذاته» نائب فاعل بقوله: «منغصة» لأنه اسم مفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، وعلى هذا يخلو البيت من الشاهد، فلا يكون ردا على ابن معط ومن يرى رأيه.

ومن الشواهد التي يستدل بها للرد على ابن معط قول الشاعر:

ما دام حافظ سرّي من وثقت به ... فهو الّذي لست عنه راغبا أبدا

فإن قوله: «حافظ سري» خبر دام، وقوله: «من وثقت به» اسمها، وقد تقدم الخبر على الاسم، ولا يرد عليه الاعتراض الذي ورد على بيت الشاهد، ولكنه يحتمل التأويل، إذ يجوز أن يكون اسم دام ضميرا مستترا يعود إلى «من وثقت به» ويكون خبرها هو «حافظ سري» ويكون قوله «من وثقت به» فاعلا بحافظ لأنه اسم فاعل، فإن قلت: فقد عاد الضمير على متأخر، قلت: هو كذلك، ولكنه مغتفر ههنا، لأن الكلام على هذا يصير من باب الاشتغال لتقدم عاملين هما دام وحافظ سري، وتأخر معمول واحد هو من وثقت به، فلما أعمل العامل الثاني أضمر في الأول المرفوع.

(١) سورة الأنفال، الآية: ٣٥، والمانع هنا من توسط الخبر القصر بإلّا على ما تقدم لنا بيانه في ص.

(٢) سورة سبأ، الآية: ٤٠، ونظير هذه الآية في جهة الاستدلال فقط، لا في موطنه، قول اللّه تعالى: {تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ}⁣[سورة القصص، الآية: ٦٣].

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٧٧، ووجه الاستدلال بهذه الآية والتي قبلها أن قوله سبحانه «إياكم» و «أنفسهم» معمولان لخبر كان، وقد تقدما عليها، وقد علمت أن تقدم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل فيه، من قبل أن الأصل في المعمول أن يقع بعد عامله، فإذا وقع معمول الخبر في مكان ما من الكلام كان ذلك أمارة على أن الخبر نفسه يجوز أن يقع في هذا الموضع، وقد استدل بهذا الدليل ابن مالك في شرح =