[فصل علامه الحرف عدم صلاحيه لشيء من علامات الاسم ولا علامات الفعل]

  فصل: ويعرف الحرف بأنه لا يحسن فيه شيء من العلامات التسع؛ كهل وفي، ولم.

  وقد أشير بهذه المثل إلى أنواع الحروف⁣^(⁣١)؛ فإن منها ما لا يختص بالأسماء

= أفأنت موافق على ذلك آمر بإحضار الشهود ليحضروا عقد زواجها؟ ينكر ذلك منه، يعني أن الاستفهام إنكاري.

الإعراب: «أقائلن» الهمزة للاستفهام، قائلن: خبر مبتدأ محذوف مرفوع بالواو المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون المحذوفة لاجتماع الأمثال عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وأصل الكلام: أأنتم قائلون، فلما أدخل نون التوكيد الثقيلة صار قائلونن، بتشديد النون بعد النون المعوض بها عن تنوين المفرد، فحذف النون الأولى تخلصا من اجتماع ثلاثة الأمثال، فصار قائلون بتشديد النون - ثم حذف الواو تخلصا من التقاء الساكنين «أحضروا» فعل أمر مبني على حذف النون، وواو الجماعة فاعله «الشهودا» مفعول به لأحضروا، والألف للإطلاق، والجملة في محل نصب مقول القول.

الشاهد فيه: قوله: «أقائلن» حيث دخلت نون التوكيد على اسم الفاعل ضرورة، وحقها ألا تدخل إلّا على الفعل المضارع وفعل الأمر، والذي سهل هذه الضرورة شبه اسم الفاعل المقرون بهمزة الاستفهام بالفعل المضارع. ونظير هذا الشاهد قول الآخر، وينسب إلى رؤبة أيضا:

أشاهرنّ بعدنا السّيوفا

وكثير من الناس ينكرون هذه الرواية في البيتين، ويذكرون أن الرواية في البيت المستشهد به «أقائلون» وفي البيت الذي أنشدناه «أشاهرون» بالواو التي هي علامة الرفع والنون المعوض بها عن التنوين في الاسم المفرد، ولا شذوذ في واحد من البيتين على ما ذكرنا، ولا ضرورة في واحد منهما.

(١) قسم المؤلف الحرف إلى ثلاثة أقسام: مختص بالاسم، ومختص بالفعل، ومشترك بينهما، وأشار إلى قاعدة عامة في هذا الموضوع خلاصتها أن من حق الحرف الخاص أن يعمل فيما اختص به العمل الخاص به، يعني أن حق الحرف المختص بالاسم أن يعمل فيه الجر لأن الجر هو الذي يخص الأسماء، ومن حق الحرف المختص بالفعل أن يعمل الجزم لأن الجزم هو الذي يخص الأفعال، ومن حق الحرف المشترك ألا يعمل شيئا، وهذا هو الأصل، فما جاء عليه لا تطلب له علة، فحروف الجر التي تجر =