- وهو اثنان: هب، وتعلّم⁣^(⁣١) - فإنهما يلزمان الأمر، وما عداهما من أفعال الباب متصرف إلا وهب، كما مر.

  ولتصاريفهنّ ما لهنّ، تقول في الإعمال: «أظنّ زيدا قائما» و «أنا ظانّ زيدا قائما»، وفي الإلغاء: «زيد أظنّ قائم، وزيد قائم أظنّ، وزيد أنا ظانّ قائم، وزيد قائم أنا ظانّ» وفي التعليق «أظن ما زيد قائم، وأنا ظانّ ما زيد قائم».

[الفرق بين الإلغاء والتعليق]

  وقد تبين مما قدمناه أن الفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين:

  أحدهما: أن العامل الملغى لا عمل له البتّة، والعامل المعلّق له عمل في المحل، فيجوز: «علمت لزيد قائم وغير ذلك من أموره» بالنصب عطفا على المحل⁣^(⁣٢)، قال:

(١) المراد «هب» القلبية التي بمعنى ظن، و «تعلم» القلبية التي بمعنى اعلم، وهما ملازمان لصيغة الأمر كما قال المؤلف، فأما «هب» من الهبة فهو فعل متصرف تام التصرف، وكذلك تعلم بمعنى اكتسب علما نحو «تعلمت النحو» فإنه أيضا متصرف تام التصرف، وقد سبق لنا ذكر هذا.

(٢) ههنا شيئان أحب أن أنبهك إليهما.

الأول أن للعلماء خلافا في الجملة المعلق عنها بأحد المعلقات التي ذكرها المؤلف - إلّا الاستفهام - ولهم في ذلك ثلاثة مذاهب:

أولها: أن لهذه الجملة محلّا من الإعراب، وأن هذا المحل هو النصب، وهذا مذهب سيبويه وسائر البصريين وابن كيسان، وهو الذي يجري عليه كلام المؤلف ههنا.

والثاني: أنه لا محل لها من الإعراب، وأنها جواب قسم مقدر بينها وبين الفعل المعلق، فإذا قلت «علمت لزيد قائم» فتقدير الكلام: علمت واللّه لزيد قائم، وهذا مذهب الكوفيين.

الثالث: أن الجملة المعلق عنها لا محل لها من الإعراب بسبب كونها جواب قسم لكن هذا القسم مدلول عليه بنفس الفعل المعلق، وليس مدلولا عليه بشيء محذوف كما زعم الكوفيون، وهذا مذهب المغاربة من النحويين، وممن ذهب إليه ابن عصفور.

الشيء الثاني: أنه إنما يعطف على محل الجملة المعلق عنها جملة أو مفرد في معنى الجملة.