هذا باب النائب عن الفاعل
  وهي قليلة، وتعزى لفقعس ودبير، وادّعى ابن عذرة امتناعها في افتعل وانفعل، والأول قول ابن عصفور والأبّديّ وابن مالك، وادّعى ابن مالك امتناع ما ألبس من كسر كخفت وبعت، أو ضم كعقت، وأصل المسألة «خافني زيد» و «باعني لعمرو» و «عاقني عن كذا» ثم بنيتهنّ للمفعول، فلو قلت: خفت وبعت بالكسر - وعقت - بالضم - لتوهّم أنهن فعل وفاعل، وانعكس المعنى، فتعين أن لا يجوز فيهن إلا الإشمام، أو الضم في الأوّلين والكسر في الثالث، وأن يمتنع الوجه الملبس، وجعلته المغاربة مرجوحا، لا ممنوعا ولم يلتفت سيبويه للإلباس، لحصوله في نحو مختار وتضارّ.
  وأوجب الجمهور ضمّ فاء الثلاثي المضعّف نحو شدّ ومدّ، والحقّ قول بعض الكوفيين: إن الكسر جائز، وهي لغة بني ضبّة وبعض تميم، وقرأ علقمة: {رُدَّتْ إِلَيْنا}(١)، {وَلَوْ رُدُّوا}(٢) بالكسر، وجوّز ابن مالك الإشمام أيضا، وقال المهاباذي: من أشم في: «قيل» و «بيع» أشمّ هنا.
= المعنى: وصف ملحفة، أو حلة، بأنها محكمة النسج تامة الصفاقة، وأنها إذا اصطدمت بالشوك لم يؤذها ولم يعلق بها.
الإعراب: «حوكت» حوك: فعل ماض مبني للمجهول، والتاء للتأنيث، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي «على نيرين» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر في حوكت «إذ» ظرف للزمان الماضي، مبني على السكون في محل نصب يتعلق بحوك، وجملة «تحاك» مع نائب الفاعل المستتر فيه في محل جر بإضافة «إذ» إليها «تختبط» فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي «الشوك» مفعول به «ولا» نافية «تشاك» فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي.
الشاهد فيه: قوله: «حوكت» وهذه اللفظة تروى بوجهين: أولهما «حيكت» حيث إنه فعل ثلاثي معتل العين فلما بناه للمجهول أخلص كسر فائه، فيكون شاهدا على إخلاص كسر الفاء في مثل هذا الفعل، وثانيهما «حوكت» بالواو ساكنة، وعلى هذا يكون شاهدا على إخلاص ضم الفاء كالبيت السابق.
(١) سورة يوسف، الآية: ٦٥.
(٢) سورة الأنعام، الآية: ٢٨.