الاسم ك «زيدا ضربته» أو لمحله ك «هذا ضربته» فالأصل أن ذلك الاسم⁣^(⁣١) يجوز فيه وجهان: أحدهما راجح لسلامته من التقدير، وهو الرفع بالابتداء، فما بعده في موضع رفع على الخبرية، وجملة الكلام حينئذ اسمية، والثاني مرجوح لاحتياجه إلى التقدير، وهو النصب، فإنه بفعل موافق للفعل المذكور محذوف وجوبا، فما بعده لا محل له؛ لأنه مفسّر، وجملة الكلام حينئذ فعلية⁣^(⁣٢).

= ويصح أن يكون اسما ظاهرا مضافا إلى ضمير المشغول عنه نحو زيدا ضربت أخاه أو مررت بغلامه، وهذا الأخير يسمى السببي.

(١) اعترض هذا الضابط الذي ذكره المؤلف بأنه غير حاصر، يعني أنه لم يشمل جميع صور الاشتغال، وبيان ذلك أن المؤلف خص المشغول بكونه فعلا - وذلك في قوله «إذا اشتغل فعل متأخر» - مع أن المشغول قد يكون فعلا نحو «زيدا ضربته» وقد يكون وصفا نحو «زيدا أنا ضاربه الآن» وكذلك خص المشغول به بكونه ضمير الاسم المتقدم مع أنه قد يكون ضمير الاسم المتقدم نحو قولك «زيدا ضربته» وقد يكون اسما ظاهرا مضافا إلى ضمير الاسم المتقدم نحو قولك «زيدا ضربت غلامه».

وقد يجاب عن ذلك بأحد أجوبة ثلاثة:

الأول: أن المؤلف أراد أن يبين ما هو الأصل في كل واحد منهما، وترك بيان الفروع لأنها معروفة من قواعد عامة لمن له اتصال بفن العربية، وبيان هذا أن الفعل هو الأصل في العمل، والأوصاف من اسم الفاعل وصيغ المبالغة تعمل بالحمل على الفعل، والأصل في المشغول به أن يكون ضمير الاسم المتقدم، والاسم الظاهر المضاف لضميره - وهو الذي يسمى السببي - ملحق به

الجواب الثاني: أنه أراد أن يبين أظهر المسائل التي يدركها كل واحد، فأما الصور الخفية بعض خفاء فقد ترك بيانها في مطلع الباب تيسيرا على المبتدئين، ثم خصها بالبيان فيما بعد ليقع علمها للقارئ بعد أن يكون قد تمرس بأحكام الباب بعض التمرس.

والجواب الثالث: أنه جرى على مذهب من يجيز التعريف بالأخص، وعلى ذلك لا يرد عليه هذا الاعتراض؛ لأنه لا يرى مانعا من أن يكون الحد أو الضابط الذي ذكره أخص من المحدود أو المراد ضبطه.

(٢) بين التقديرين فرق آخر غير الفرق الذي ذكره المؤلف، وبيان ذلك أنك إذا قلت «زيد =