بخلاف: «ما أحسن زيدا وعمرو أكرمته عنده» فلا أثر للعطف، فإن لم يكن في الثانية ضمير للأول، ولم يعطف بالفاء، فالأخفش والسّيرافي يمنعان النصب⁣^(⁣١)، وهو المختار، والفارسيّ وجماعة يجيزونه، وقال هشام: الواو وكالفاء.

[وهذه أمور متمّمات لما تقدّم:]

وهذه أمور متمّمات لما تقدّم:

[أحدها: يكون المشتغل اسما بثلاثة شروط]

  أحدها: أن المشتغل عن الاسم السابق كما يكون فعلا، كذلك يكون اسما، لكن بشروط ثلاثة: أحدها: أن يكون وصفا⁣^(⁣٢)، الثاني: أن يكون عاملا، الثالث: أن يكون صالحا للعمل فيما قبله، وذلك نحو: «زيد أنا ضاربه الآن أو غدا» بخلاف

= والمعطوف عليه - رفعت أو نصبت» يعني أنك حين ترفع الاسم في الجملة الثانية تقدر عطفها على الجملة الاسمية الأولى، وحين تنصب الاسم في الجملة الثانية تقدر عطفها على الجملة الفعلية الواقعة خبرا في الجملة الأولى.

(١) قد علمت أنك حين تنصب الاسم في الجملة الثانية إنما تنصبه لتصير الجملة الثانية فعلية فتعطفها على الجملة الفعلية الواقعة خبرا، وهذا يستلزم أن تكون الجملة المعطوفة خبرا أيضا، وأنت تعلم أن جملة الخبر يجب أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ، فإذا خلت الجملة الثانية من ضمير يعود إلى الاسم المرفوع في صدر الجملة الأولى لم تصلح أن تكون خبرا، وعلى هذا لا تصلح الجملة الثانية أن تكون فعلية، وذلك يستلزم ألا يكون الاسم في صدر الجملة الثانية منصوبا، وتعلم - مع ذلك - أن الجملة التي تعطف على جملة الخبر إذا كان الطعف بالفاء جاز أن تكون خالية من الرابط، لأن الفاء تدل على السببية فتقوم دلالتها على السببية مقام الرابط، فلهذا جاز النصب، فإذا تدبرت في هذه التفصيل وجدت جواز النصب في حالتين، الحالة الأولى أن يكون في الجملة الثانية ضمير يعود على الاسم المرفوع في صدر الجملة الأولى، والحالة الثانية أن يكون حرف العطف الذي عطف الثانية على الأولى هو الفاء.

هذا، والغرض من ذلك كله حصول المناسبة بين الجملة الأولى والجملة الثانية، ولعل الأخفش والسيرافي يوجبان اتفاق الجملتين المعطوفة والمعطوف عليها في الفعلية والاسمية، ولهذا لم يجيزا النصب عند خلو الجملة الثانية من الضمير ومن فاء العطف الدالة على التسبب، فأما من لا يلتزم اتفاق الجملتين فإنه يجوز النصب، وتكون الجملة الثانية الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية.

(٢) انظر شروط المشغول التي ذكرناها في أول الباب (ص ١٤١).