ومن ثمّ وجب الرفع إن كان الفعل صفة، نحو: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ}⁣^(⁣١)، أو صلة، نحو: «زيد الّذي ضربته» أو مضافا إليه، نحو: «زيد يوم تراه تفرح»، أو وقع الاسم بعد ما يختصّ بالابتداء، كإذا الفجائيّة على الأصح⁣^(⁣٢)، نحو:

  «خرجت فإذا زيد يضربه عمرو» أو قبل ما لا يرد ما قبله معمولا لما بعده، نحو: «زيد ما أحسنه!» أو «إن رأيته فأكرمه» أو «هل رأيته» أو «هلّا رأيته».

  (تنبيهان) - الأول: ليس من أقسام مسائل الباب ما يجب فيه الرفع، كما في مسألة إذا الفجائية، لعدم صدق ضابط الباب⁣^(⁣٣) عليها، وكلام الناظم يوهم ذلك.

  الثاني: لم يعتبر سيبويه إيهام الصفة مرجّحا للنصب، بل جعل النصب في الآية مثله في: «زيدا ضربته» قال: وهو عربي كثير.

  السادسة: أن يكون الاسم جوابا لاستفهام منصوب، ك «زيدا ضربته» جوابا لمن قال: «أيّهم ضربت» أو «من ضربت».

[متى يستوي الوجهان؟]

  ويستويان في مثل الصورة الرابعة، إذا بني الفعل على اسم غير «ما» التعجبية، وتضمّنت الجملة الثانية ضميره، أو كانت معطوفة بالفاء، لحصول المشاكلة رفعت أو نصبت، وذلك نحو: «زيد قام وعمرو أكرمته لأجله»، أو «فعمرا أكرمته»⁣^(⁣٤)

(١) سورة القمر، الآية: ٥٢.

(٢) أشار المؤلف بقوله «على الأصح» إلى أن في المسألة خلافا بين النحاة، وقد حكى الخلاف في مغني اللبيب، وحاصله أن للنحاة ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا يقع بعد إذا الفجائية إلا الأسماء مطلقا.

الثاني: أنها لا تدخل على الأسماء وعلى الأفعال مطلقا.

الثالث: تدخل على الأسماء وعلى الأفعال المقترنة بقد، فإن لم يقترن الفعل لم تدخل عليه.

(٣) قد مضى إيضاح ذلك، فانظره في ص ١٤٣ من هذا الجزء.

(٤) وجه استواء الرفع والنصب في هذه المسألة أن الجملة الأولى جملة كبرى اسمية الصدر فعلية العجز، فإن رفعت الاسم المشغول عنه في الجملة الثانية كانت اسمية فتناسب صدر الجملة الأولى، وإن نصبت الاسم في الجملة الثانية كانت الجملة فعلية فتناسب عجز الجملة الأولى، وهذا معنى قول المؤلف «لحصول المناسبة - أي بين المعطوف =