الرابع: إذا رفع فعل ضمير اسم سابق، نحو: «زيد قام» أو «غضب عليه» أو ملابسا لضميره، نحو: «زيد قام أبوه» فقد يكون ذلك الاسم واجب الرفع بالابتداء⁣^(⁣١)، ك «خرجت فإذا زيد قام» و «ليتما عمرو قعد» إذا قدرت «ما» كافة.

  أو بالفاعلية⁣^(⁣٢)، نحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

= به. الثانية: أن يكون العامل لازما والمشغول به اسما ظاهرا مضافا إلى ضمير الاسم السابق، نحو قولك: زيدا مررت بغلامه، فإن التقدير: لا بست زيدا مررت بغلامه، ولا تقدره «جاوزت زيدا مررت بغلامه» كما قدرت في الصورة الأولى؛ لأن المعنى على هذا التقدير هنا غير مستقيم؛ لأنك لم تجاوز زيدا ولم تمرر به، وإنما جاوزت غلامه ومررت به، الثالثة: أن يكون العامل متعديا ولكنه نصب اسما ظاهرا مضافا إلى ضمير عائد إلى الاسم السابق، نحو قولك: زيدا ضربت أخاه؛ فإن التقدير: أهنت زيدا ضربت أخاه، وهكذا تقدر في هذه الصور الثلاث فعلا ينصب بنفسه ويصح معه المعنى.

(١) ضابط هذه الصورة: أن يكون الاسم المرفوع واقعا بعد أداة تختص بالدخول على الأسماء كإذا التي للمفاجأة، ومن الأدوات التي تختص بالأسماء «ليت» المكفوفة بما الكافة، أما إن كانت «ما» المتصلة زائدة غير كافة فإن ليت تكون عاملة على أصلها فيتعين نصب الاسم الذي يليها على أنه اسم ليت، وإن قدرت «ما» مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر فإنه يجب رفع الاسم التالي لها على الفاعلية لفعل محذوف، ويكون المصدر المؤول من الفعل المقدر وفاعله منصوبا على أنه اسم ليت.

والحاصل أن للاسم الواقع بعد «ليتما» ثلاث حالات: وجوب الرفع على أنه مبتدأ، وذلك إذا قدرت ما كافة، ووجوب النصب على أنه اسم ليت، وذلك إذا قدرت ما زائدة غير كافة، ووجوب الرفع على الفاعلية بفعل محذوف وذلك إذا قدرت ما مصدرية.

(٢) ضابط هذه الصورة: أن يكون الاسم المرفوع واقعا بعد أداة لا يجوز أن يليها إلا الفعل كأدوات الشرط، ومنه الآية الكريمة التي تلاها المؤلف، ومثل أدوات التحضيض، ومنه مثال المؤلف، وأنت خبير أن هذا الكلام جار على مذهب البصريين، أما الكوفيون فإنهم يجيزون دخول أدوات الشرط وأدوات التحضيض على الأسماء، وعلى مذهبهم يجوز أن يكون الاسم مرفوعا بعدهما على الابتداء، لكن النصب أرجح.

ومن دخول «إذا» على الاسم المرفوع قول الحماسي:

إذا المرء أعيته المروءة ناشئا ... فمطلبها كهلا عليه شديد

=