الثاني محصورا، ك «ما أعطيت زيدا إلّا درهما» أو ظاهرا والأول ضمير، نحو: {إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ}⁣^(⁣١).

  وقد يمتنع كما إذا اتّصل الأول بضمير الثاني⁣^(⁣٢)، ك «أعطيت المال مالكه» أو كان محصورا، ك «ما أعطيت الدّرهم إلّا زيدا» أو مضمرا والأول ظاهر، ك «الدّرهم أعطيته زيدا».

  فصل: يجوز حذف المفعول لغرض: إما لفظي كتناسب الفواصل في نحو:

  {ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى}⁣^(⁣٣)، ونحو: {إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى}⁣^(⁣٤)، وكالإيجاز في نحو: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا}⁣^(⁣٥).

  وإما معنوي كاحتقاره في نحو: {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ}⁣^(⁣٦)، أي: الكافرين، أو لاستهجانه كقول عائشة ^: «ما رأى منّي ولا رأيت منه» أي: العورة.

  وقد يمتنع حذفه، كأن يكون محصورا، نحو: «إنّما ضربت زيدا»، أو جوابا ك «ضربت زيدا» جوابا لمن قال: «من ضربت»؟⁣^(⁣٧)

(١) سورة الكوثر، الآية: ١.

(٢) إنما وجب في النوع الأول أن يتقدم المفعول الثاني لأنك لو أخرته على ما هو الأصل فقلت «أعطيت مالكه المال» لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو لا يجوز، وأما النوعان الثاني والثالث فقد وجب تقديم المفعول الثاني فيهما على المفعول الأول لمثل ما قلناه في النوعين الثاني والثالث في صور تقديم المفعول الأول وجوبا.

(٣) سورة الضحى، الآية: ٣.

(٤) سورة طه، الآية: ٣.

(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٤.

(٦) سورة المجادلة، الآية: ٢١.

(٧) بقي أنه قد يجب حذف المفعول ولا يجوز ذكره، وذلك كما في باب التنازع إذا أعملت ثاني العاملين في الاسم المتنازع فيه وكان الأول يحتاج إلى منصوب نحو أن تقول «ضربت وضربني زيد» إذ لو أعملت العامل الأول في ضمير الاسم المتنازع فيه لعاد الضمير على متأخر من غير ضرورة.