هذا باب المفعول المطلق

  أي: الذي يصدق عليه قولنا: «مفعول» صدقا غير مقيّد بالجارّ.

[تعريفه]

  وهو: اسم يؤكّد عامله، أو يبيّن نوعه، أو عدده⁣^(⁣١)، وليس خبرا ولا حالا، نحو:

(١) أومأ المؤلف بهذا الكلام إلى أن المفعول المطلق يؤتى به في الكلام لواحد من ثلاثة أغراض، أولها توكيد معنى عامله، والثاني بيان نوع عامله، والثالث بيان عدد مرات وقوع عامله.

فإن قلت: فهل لكل غرض من هذه الأغراض صورة أو صور، أم أن مرجع ذلك إلى القرائن؟.

فالجواب عن هذا أن لكل غرض من هذه الأغراض صورة أو صورا تخصه، وبها يتميز عن أخويه.

فأما المؤكد فصورته أن يكون مصدرا منكرا غير مضاف ولا موصوف، سواء أكان عامله فعلا نحو قولك «ضربت ضربا» أم كان عامله وصفا نحو قولك «أنا ضارب زيدا ضربا» ومنه قوله تعالى: {وَالذَّارِياتِ ذَرْواً} ونحو قوله سبحانه {وَالصَّافَّاتِ صَفًّا} وقوله {فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً} وسواء أكان عامله من مادته كهذين المثالين، أم كان العامل من مادة مرادفة لمادته نحو قولك: «قعدت جلوسا» وقولك «أنا قاعد جلوسا».

فإن قلت: أنتم تقررون أن المصدر يدل على الحدث وحده، وأن الفعل يدل على الحدث والزمان والذات، والوصف يدل على الحدث والذات، ثم أنتم تقررون أن التوكيد يجب فيه اتحاد معنى المؤكد والمؤكد، فكيف يكون المصدر توكيدا للفعل أو للوصف والمعنى ليس متحدا؟.

فالجواب عن ذلك أنا لا نريد أنه يبين كل معنى الفعل أو الوصف، وإنما نريد أنه يبين أصل المعنى ويدل على حدوثه حقيقة؛ لأنك حين تقول «ضربت زيدا» قد يفهم السامع أنك أوقعت به أذى، فإذا أردت أن تبين له أنك ضربته على وجه الحقيقة «ضربت زيدا ضربا» وكأنك قلت: أحدثت ضربا ضربا.

وأما المفعول المطلق المبين لنوع عامله فله ثمان صور:

الصورة الأولى: أن يكون المصدر مضافا، نحو قولك «صنعت صنع الحكماء» ومنه مثال الناظم «سرت سير ذي رشد».

الصورة الثانية: أن يكون المصدر مقرونا بأل الدالة على العهد أو أل الجنسية الدالة =