وأما بالنظر إلى المعنى فهو نوعان: ما لا يمكن استثناء بعضه من بعض، ك «زيد وعمرو وبكر» وما يمكن، نحو: «له عندي عشرة إلّا أربعة إلّا اثنين إلّا واحدا».

  ففي النوع الأول: إن كان المستثنى الأول داخلا - وذلك إذا كان مستثنى من غير موجب - فما بعده داخل، وإن كان خارجا - وذلك إن كان مستثنى من موجب، فما بعده خارج.

  وفي النوع الثاني اختلفوا، فقيل: الحكم كذلك، وإن الجميع مستثنى من أصل العدد، وقال البصريون والكسائي: كلّ من الأعداد مستثنى مما يليه، وهو الصحيح، لأن الحمل على الأقرب متعين عند التردد، وقيل: المذهبان محتملان.

  وعلى هذا فالمقرّ به في المثال ثلاثة على القول الأول، وسبعة على القول

= أو لا، فإن أمكن فإما أن يكون في العدد أو في غيره، فالذي في غير العدد نحو (جاء المكيون إلا قريشا إلا هاشميا إلا عقيليا) في الموجب، فلا يجوز في كل وتر إلا النصب على الاستثناء لأنه عن موجب، والقياس في كل شفع جواز الإبدال والنصب على الاستثناء لأنه من غير موجب، والمستثنى منه مذكور في الحالين، ونعني بالوتر الأول من المستثنيات والثالث والخامس، وهكذا، ونعني بكل شفع الثاني منها والرابع والسادس، وهكذا، وكان كل وتر منفيا لأن الكلام في أوله موجب فأول المستثنيات منفي، فهو خارج من حكم ما قبل إلا، وكل شفع موجب لأننا حكمنا بأن المستثنى الذي قبله منفي خارج، وهذا مستثنى من هذا المنفي الخارج، فيكون مثبتا داخلا، فيكون في المثال الذي ذكرناه قد جاء المكيون ولم يجئ القرشيون منهم، وجاء قوم من بني هاشم، ولم يجئ عقيلي، فالقياس أنه يجوز لك في كل وتر النصب على الاستثناء والإبدال، لأنه مستثنى من منفي، ولا يجوز في كل شفع إلا النصب على الاستثناء. لأنه مستثنى من موجب، والذي في العدد الموجب نحو (له عليّ عشرة إلا سبعة إلا خمسة إلا ثلاثة) فكل وتر منفي خارج، وكل شفع موجب داخل، والإعراب في الشفع والوتر كما مضى في موجب غير العدد، وتقول في غير الموجب من العدد (ما له عليّ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة) فالقياس أن يكون كل وتر داخلا وكل شفع خارجا، والإعراب في الشفع والوتر كما في العدد الذي هو غير موجب، هذا هو القياس) اه بتصرف للإيضاح. -