وقد يقع⁣^(⁣١) نكرة بغير مسوّغ، كقولهم: «عليه مائة بيضا»⁣^(⁣٢)، وفي الحديث:

  «وصلّى وراءه رجال قياما»⁣^(⁣٣).

= الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بترى، ونفس مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر (العذر) مفعول به لترى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة (في) حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب (إبعادها) إبعاد: مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بالعذر، وإبعاد مضاف وضمير الغائبة العائد إلى النفس مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، وهو من إضافة المصدر إلى فاعله؛ فلهذا الضمير محلان أحدهما جر بالإضافة وثانيهما رفع بالفاعلية (الأملا) مفعول به للمصدر منصوب بالفتحة الظاهرة، والألف للإطلاق.

الشاهد فيه: قوله: (باقيا) فإنه حال صاحبه قوله: (عيش) وهو نكرة، والذي سوغ مجيء الحال من النكرة وقوع هذه النكرة بعد الاستفهام الذي هو شبيه النفي.

(١) ذهب أبو حيان إلى أن مجيء الحال من النكرة كثير مقيس، ونقل ذلك عن سيبويه، والعلماء ينقلون القول بعدم جواز القياس على ذلك عن الخليل ويونس.

(٢) بيض: جمع أبيض، وأراد أن المائة دراهم، وليست فلوسا ولا دنانير، لأن الدراهم من الفضة وهي بيضاء، والدنانير من الذهب وهو أصفر، والفلوس من النحاس، وهذا مثال رواه سيبويه عن العرب، و (بيضا) يجب أن يكون حالا من المائة، وهي نكرة، فدل على صحة مجيء الحال من النكرة من غير مسوغ، في غير الشعر، ولا يجوز أن يكون (بيضا) تمييزا لمائة، لوجهين: أحدهما أنه جمع منصوب، وتمييز المائة يكون مفردا مجرورا، نحو قولك: (له عندي مائة دينار) والوجه الثاني أنك لو رفعت فقلت:

(عليه مائة بيض) لكان نعتا، وقد علمت أن النعت والحال أخوان، فلما جاء منصوبا كان الأولى أن نجعله حالا.

(٣) روي هذا الحديث الإمام مالك بن أنس في الموطأ، وقد ترك قوم الاستدلال به، كما تركوا الاستدلال بالحديث عامة، بدعوى أن الرواة قد أجازوا الرواية بالمعنى، فمن الجائز أن يكون اللفظ المروي هو لفظ راوي الحديث، وليس هو لفظ النبي ﷺ، وهذا رأي خاطئ لا نرى لك أن تأخذ به، فإن النحاة قد احتجوا بشعر الشعراء إلى إبراهيم بن هرمة، أو إلى بشار بن برد، والذين رووا حديث رسول اللّه ﷺ كانوا أوثق من رواة الشعر، وأدق منهم تحريا، وأوثق منهم ضبطا، وأكثرهم عرب يحتج =