= مضارع منصوب بأن المصدرية المضمرة بعد واو المعية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة (من) حرف جر مبني على السكون لا محل لها من الإعراب (مطلب) مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار المجرور متعلق بلا تضجر (فآفة) الفاء حرف دال على التعليل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وآفة: مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف و (الطالب) مضاف إليه، مجرور بالكسرة الظاهرة (أن) حرف مصدري ونصب، مبني على السكون لا محل له من الإعراب (يضجرا) فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الطالب المضاف إليه، والألف للإطلاق، وأن المصدرية مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع يقع خبر المبتدأ الذي هو قوله آفة، وتقدير الكلام: فآفة الطالب الضجر.

الشاهد فيه: ذهب بعض العلماء - وهو الأمين المحلي كما ذكره ابن هشام في مغني اللبيب في الكلام على النوع الثامن من الجهة السادسة من الباب الخامس في الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها - إلى أن (لا) في قول الشاعر: (ولا تضجر) ناهية، والواو التي قبلها للحال، وتضجر: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وأصله (ولا تضجرا) بنون التوكيد الخفيفة، فحذفت نون التوكيد الخفيفة وبقيت الفتحة التي قبلها لتدل عليها، وعلى هذا تكون الجملة في محل نصب حال.

وهذا الذي ذهب إليه الأمين المحلي مخالف لما وقع عليه الإجماع من النحاة من أنه يشترط في جملة الحال أن تكون خبرية، ولا يجوز أن تكون طلبية أصلا.

والصواب المطابق لهذا الإجماع أن تجعل الواو واو المعية، ولا بعدها نافية، والمضارع الذي بعدها منصوب لا مفتوح، وناصبه أن مضمرة بعد واو المعية.

ويجوز أن تكون الواو عاطفة، والمضارع منصوب بأن محذوفة مع بقاء عملها، والمصدر المسبوك معطوف على مصدر متصيد مما قبلها، أي ليكن منك طلب وعدم ضجر، كما يجوز أن تكون الواو عاطفة، ولا التي بعدها ناهية، وتضجر فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا لأجل الوقف، ثم عومل الوصل معاملة الوقف، وعلى هذا تكون الواو قد عطفت جملة النهي على جملة الأمر، وهذا هو الذي ينظر بالآية الكريمة التي عطف فيها جملة {وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً} التي هي جملة ناهية على جملة {وَاعْبُدُوا اللَّهَ} التي هي جملة أمر.