والثاني: المقدار، وهو إما مساحة، ك «شبر أرضا» أو كيل، ك «قفيز برّا» أو وزن، ك «منوين عسلا» وهو تثنية منا - كعصا - ويقال فيه: منّ - بالتشديد - وتثنيته منّان.

  والثالث: ما يشبه المقدار، نحو: {مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً}⁣^(⁣١)، و «نحي سمنا» {وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً}⁣^(⁣٢)، وحمل على هذا: «إنّ لنا غيرها إبلا».

  والرابع: ما كان فرعا للتمييز، نحو: «خاتم حديدا»، فإن الخاتم فرع الحديد، ومثله: «باب ساجا» و «جبّة خزّا» وقيل: إنه حال⁣^(⁣٣).

  والنسبة المبهمة نوعان: نسبة الفعل للفاعل، نحو: {وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً}⁣^(⁣٤) ونسبته للمفعول، نحو: {وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً}⁣^(⁣٥).

  ولك في تمييز الاسم أن تجره بإضافة الاسم، ك «شبر أرض» و «قفيز برّ» و «منوي عسل»، إلا إذا كان الاسم عددا، ك «عشرين درهما» أو مضافا، نحو:

  {بِمِثْلِهِ مَدَداً}⁣^(⁣٦)، و {مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً}⁣^(⁣٧).

(١) سورة الزلزلة، الآية: ٧.

(٢) سورة الكهف، الآية: ١٠٩.

(٣) مذهب المبرد - وعليه ابن مالك، والمؤلف ههنا تابع له - أن نحو قولك: (لي خاتم حديدا) إذا نصبت (حديدا) تمييز، وذلك راجح على كونه حالا؛ من قبل أن الاسم المنصوب جامد ملازم، والأصل في الحال أن يكون مشتقا ومنتقلا على ما عرفت، ومن قبل أن الاسم المبين به نكرة؛ فلو جعلته حالا للزم مخالفة الأصل من ثلاثة أوجه؛ الأول: جعل الحال جامدا، والثاني: جعله لازما، والثالث: جعل صاحبه نكرة من غير مسوغ؛ ومذهب سيبويه أن هذا الاسم المنصوب متعين للحالية لا يجوز جعله تمييزا؛ لأن الاسم الذي ينتصب تمييزا إنما يقع بعد مقدار أو ما يشبه المقدار، وليس هذا الاسم واحدا منهما.

(٤) سورة مريم، الآية: ٤.

(٥) سورة القمر، الآية: ١٢.

(٦) سورة الكهف، الآية: ١٠٩.

(٧) سورة آل عمران، الآية: ٩١.