نفسا»، و «هو طيّب أبوّة»، وعلم بذلك بطلان عموم قوله⁣^(⁣١):

  ينصب تمييزا بما قد فسّره⁣^(⁣٢)

[فصل: الاسم المبهم المحتاج للتمييز على أربعة أنواع]

  فصل: والاسم المبهم أربعة أنواع:

  أحدها: العدد، ك {أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً}⁣^(⁣٣).

= وذهب قوم منهم إلى أن الناصب له هو الجملة التي انتصب التمييز عن تمامها، وليس الفعل ولا ما أشبه الفعل، وهذا الرأي هو الذي اختاره ابن عصفور ونسبه إلى المحققين، وحجتهم في ذلك أنه قد لا يكون في الجملة المميزة فعل ولا وصف كما لو قلت: (هذا أخوك إخلاصا) أو قلت: (هذا أبوك عطفا) فالقول بأن ناصبه هو الجملة مطرد، بخلاف القول الأول فإنه غير مطرد لتخلفه فيما ذكرنا.

(١) هذا من كلام ابن مالك في الألفية.

(٢) لا شك أنك لو جريت على ما اختاره ابن عصفور ونسبه إلى المحققين - أن ناصب تمييز النسبة هو الجملة كان عموم قول الناظم (بما قد فسره) صحيحا، وعليه يكون ابن مالك يرى أن ناصب تمييز المفرد هو الاسم الجامد المميز، وهذا مما لم يختلف فيه أحد، كما يرى أن ناصب تمييز النسبة هو الجملة، ويكون في هذا موافقا لابن عصفور، وكم من المسائل يختار ابن مالك فيها رأيا في أحد كتبه ويرى في المسألة نفسها رأيا آخر في كتاب آخر، لكن يمنع من حمل كلامه في الألفية على ذلك أن عباراته في النظم تدل على أنه يرى في هذه المسألة رأي سيبويه وأصحابه وأن الناصب لتمييز النسبة هو الفعل أو الوصف، انظر إلى قوله: (والفاعل المعنى انصبن بأفعلا) فهذا نص صريح على أن الناصب للتمييز في نحو (أنت أعلى منزلا) هو أفعل التفضيل الذي اشتملت عليه الجملة، ثم انظر إلى قوله:

وعامل التّمييز قدّم مطلقا ... والفعل ذو التّصريف نزرا سبقا

فإنه يدل على أنه يختار هنا في الألفية مذهب سيبويه، ولهذا كان للمؤلف الحق في الاعتراض على عبارته بأنها عامة وأن عمومها غير صحيح، لأنه يقتضي أن ناصب تمييز النسبة هو النسبة بين السند والمسند إليه، لأنها هي المفسرة به، وذلك غير مراد له لما ذكرنا، وأجيب عن هذا بأن التمييز لما فسر إبهام نسبة الفعل إلى فاعله أو مفعوله فكأنه فسر الفعل نفسه، فكان التمييز منصوبا به لأنه الذي يصح أن يكون عاملا.

(٣) سورة يوسف، الآية: ٤.