= قوله سبحانه: {لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ} ونحو قول نصيب:

ولولا أن يقال صبا نصيب ... لقلت: بنفسي النّشأ الصّغار

وتدخل على الضمير المنفصل نحو قول اللّه تعالى: {لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ}

وقد اختلف الكوفيون والبصريون فيها وفي مدخولها في هذه الأحوال الثلاثة، فقال الكوفيون: هي عاملة في الاسم الذي بعدها الرفع، من قبل أنها نائبة عن فعل لو ظهر لكان رافعا للاسم، ألا ترى أنك حين تقول (لولا زيد لأكرمتك) إنما تريد لو لم يمنعني زيد من إكرامك لأكرمتك، وذهب البصريون إلى أن الاسم المرفوع بعد لولا مرفوع بالابتداء، وليس الرافع له لولا، لأن الحرف لا يعمل إلا إذا كان مختصا، ولولا ليست مختصة لأنها تدخل على الأسماء كما في الشواهد التي سقناها، وتدخل على الأفعال كما في قول الشاعر:

قالت أمامة لمّا جئت زائرها: ... هلّا رميت ببعض الأسهم السّود

لا درّ درّك إنّي قد رميتهم ... لولا حددت، ولا عذرى لمحدود

على أنها لو كانت مختصة بالأسماء لعملت الجر كما هو الأصل في الحرف المختص بالاسم.

وفي هذا البيت مقال، لأن الكوفيين يقدرون هذا الفعل باسم، أي لولا الحد: أي الحرمان.

وتدخل لولا على الضمائر المتصلة فتقول (لولاي) و (لولاك) و (لولاه) وقد اختلف النحاة في ذلك الاستعمال، ولهم في ذلك ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول - وهو مذهب الكوفيين وأبي الحسن الأخفش من البصريين، ونسبه العيني للخليل ويونس - وخلاصته أن الضمير المتصل وهو الياء والكاف والهاء موضوع موضع الضمير المنفصل، وأن موضعه رفع، وليس له إلا ذلك الموضع، وذلك ليجري استعمالها في جميع الأحوال مجرى واحدا، فيكون من طرد الباب على وتيرة واحدة.

المذهب الثاني - وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين - وخلاصته أن (لولا) في هذه الحالة حرف جر زائد لا يتعلق بشيء، والضمير الذي بعدها له محلان أحدهما جر والثاني رفع بالابتداء كمدخول (من) الزائدة في نحو قولك (ما في الدار من أحد) فإنه مجرور لفظا وموضعه رفع لأنه مبتدأ، وهذا الرأي هو الذي أشرنا إليه في مطلع هذا البحث.

المذهب الثالث - وهو مذهب أبي العباس المبرد - وخلاصته أن هذا الاستعمال خطأ لم =