هذا باب النّكرة والمعرفة

[ينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة]

  الاسم نكرة، وهي الأصل⁣^(⁣١)، وهي عبارة عن نوعين⁣^(⁣٢).

  أحدهما: ما يقبل «أل» المؤثرة للتعريف، كرجل، وفرس، ودار، وكتاب.

  والثاني: ما يقع موقع ما يقبل «أل» المؤثرة للتعريف، نحو: «ذي، ومن، وما» في قولك: «مررت برجل ذي مال، وبمن معجب لك، وبما معجب لك» فإنها واقعة موقع «صاحب، وإنسان، وشيء» وكذلك نحو: صه - منونا - فإنه واقع موقع قولك:

  «سكوتا».

  ومعرفة، وهي الفرع، وهي عبارة عن نوعين:

  أحدهما: ما لا يقبل «أل» البتة ولا يقع موقع ما يقبلها؛ نحو: زيد، وعمرو..

=

جدبا بيرمن الوخشنّ ... تركن راعيهنّ مثل الشّنّ

ومن ذلك قول الشاعر:

يا دار هند عفت إلّا أنا فيها

ومن ذلك قول الأخطل:

إذا شئت أن نلهو ببعض حديثها ... رفعن وأنزلن القطين المولّدا

(١) إنما كانت النكرة هي الأصل لأنها لا تحتاج في دلالتها على المعنى الذي وضعت له إلى قرينة، بخلاف المعرفة، فإنها تحتاج إلى القرينة، وما يحتاج إلى شيء فرع عما لا يحتاج إليه.

(٢) هذا نوع من التعريف بالرسم، لأن انقسامها إلى هذين القسمين خاصة لها، وأما تعريفها بالحد فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر، مثال ما شاع في جنس موجود قولك «رجل» فإنه موضوع للإنسان الذكر البالغ، فكل واحد من أفراد هذا الجنس يصدق عليه هذا اللفظ، ومثال ما شاع في جنس مقدر قولك «شمس» و «بدر» و «قمر» فإن «شمسا» موضوع للكوكب النهاري الذي ينسخ ظهوره وجود الليل، وهذا المعنى من حقه أن يصدق على أفراد متعددة على سبيل البدل، لكن حدث أنه لم يوجد له إلّا فرد واحد، ولو أنه وجدت أفراد كثيرة لصدق على كل واحد منها ومثله بدر وقمر.