زيد) و (الضّارب هذا) بخلاف (الضّارب رجل) وقال المبرّد والرّماني في (الضّاربك) و (ضاربك)⁣^(⁣١): موضع الضمير خفض، وقال الأخفش: نصب، وقال

= ومما هو جدير بالذكر ههنا أن نحو (الضاربك) قد ورد عن العرب فاختلف النحاة في تخريجه، فخرجه الجمهور على أن الكاف التي هي ضمير المخاطب في محل نصب مفعول به، وجوز الفراء ذلك كما جوز أن تكون في محل جر بإضافة الوصف إليها، والثاني تخريج على وجه ضعيف فيما أمكن تخريجه على وجه قوي.

(١) تلخيص ما في هذه المسألة من مذاهب النحاة وتعليلها نذكره لك فيما يلي:

اعلم أولا أن المضاف هنا وصف إما مفرد محلى بأل نحو (الضاربك) وإما مفرد مجرد من أل نحو (ضاربك) وإما مثنى نحو (الضارباك) وإما مجموع جمع مذكر سالما نحو (الضاربوك) والفرض أن المضاف إليه في كل هذه الصور.

ثم اعلم أن للنحاة في هذه المسألة ثلاثة أقوال ذكرها المؤلف ونوضحها لك فنقول:

القول الأول - وهو قول المبرد والمازني والرماني - حاصله أن الضمير في موضع خفض بإضافة الوصف إليه، سواء أكان الوصف مقرونا بأل نحو (زيد الضاربك) أم كان الوصف مجردا من أل نحو (زيد ضاربك) وحجتهم في ذلك أن الضمير نائب مناب الاسم الظاهر، ونحن لو قلنا (ضارب زيد) بغير تنوين الوصف كان الاسم الظاهر الذي بعده مخفوضا بالإضافة، وكذلك لو قلنا (الضارب الرجل) وإذا كان الاسم الظاهر مخفوضا بإضافة الوصف إليه يكون الضمير كذلك مخفوضا بإضافة الوصف إليه لأنه قائم في مقام الظاهر، ونظير ذلك ما إذا كان الوصف مثنى أو مجموعا، وسنعود إلى بيانه بعد ذكر أقوال النحاة في هذه المسألة.

والقول الثاني - وهو قول الأخفش وهشام - وحاصله أن موضع الضمير نصب على المفعولية، وحجتهما في ذلك أن قولنا (ضاربك) و (الضاربك) في ذاته يحتمل أمرين، أحدهما النصب على المفعولية، والثاني الخفض بالإضافة، والمفعولية أمر محقق، والإضافة غير محققة، واعتبار الأمر المحقق أولى من اعتبار الأمر غير المحقق، فكان اعتبارنا الضمير في موضع نصب أولى.

والقول الثالث - وهو قول سيبويه - حاصله أنه يعتبر الضمير كالاسم الظاهر، فإذا قلت (ضاربك) فجئت بالوصف مفردا مجردا من أل كان الضمير في محل جر بالإضافة لأنك لو قلت (ضارب زيد) لكان زيد مجرورا بالإضافة، إذ كان حذف التنوين من الوصف دليلا على أنه مضاف لما يليه ما دام الكلام خاليا مما يمنع من الإضافة، وإذا قلت =