وجوّز الفرّاء إضافة الوصف المحلّى بأل إلى المعارف كلها⁣^(⁣١)، ك (الضّارب

= الغائبين العائد إلى الأخلاء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر (إلى الوشاة) جار ومجرور متعلق بقوله المصغي السابق (ولو) الواو حرف عطف، والمعطوف عليه محذوف، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لو: حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، (كانوا) كان: فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر مبني على فتح مقدر على آخره لا محل له من الإعراب، وواو الجماعة العائد إلى الوشاة اسم كان مبني على السكون في محل رفع (ذوي) خبر كان منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، وهو مضاف و (رحم) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، وجملة كان واسمه وخبره معطوفة بالواو على محذوف هو أولى بالحكم - الذي هو انتفاء الخلة عمن يصغي مسامعه إلى الوشاة من الأخلاء - من المذكور، وتقدير الكلام: إن لم يكن الوشاة ذوي رحم وإن كانوا - الخ.

الشاهد فيه: قوله (المصغي مسامعهم) حيث أضاف الاسم المقترن بأل إلى اسم ليس مقترنا بها، وهو مسامعهم، لكون المضاف جمع مذكر سالم.

(١) سواء أكان المضاف إليه علما نحو (الضارب زيد) أم كان اسم إشارة نحو (الضارب هذا) أم كان اسما موصولا نحو (الضارب الذي كان عندنا أمس) أم كان ضميرا نحو (الضاربك) أم كان مضافا إلى معرفة نحو (الضارب غلامك).

وحجة الفراء في تجويزه هذه الصور كلها أنه قاسها على إضافة الاسم المحلى بأل إلى اسم مقترن بها، زعم أنه لا فرق بين نوع من المعارف ونوع آخر منها.

والجمهور يقتصرون في هذه المسألة على ما ورد عن العرب، لأن الأصل أنه لا يجوز بوجه عام أن يضاف الاسم المعرفة، لأن أهم أغراض الإضافة تعريف المضاف بالمضاف إليه، فإذا كان المضاف في نفسه معرفة لم تكن به حاجة إلى التعريف، وكنا أحرياء بمقتضى هذا الأصل ألا نجيز إضافة الاسم المحلى بأل لا إلى مثله ولا إلى غير ذلك من المعارف، لكن ورد السماع عن أهل هذا اللسان بإضافته إلى المحلى بأل، خروجا عن أصل القياس الذي أشرنا إليها، وإذا كانت هذه الإضافة خارجة عن أصل القياس، فإنه لا يجوز أن يقاس غيرها عليها للقاعدة المعلومة القائلة (ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس) فافهم ذلك.

ومما ورد عن العرب من إضافة الوصف المحلى بأل إلى الضمير قول عبيد بن الأبرص:

يا ذا المخوّفنا بقت ... ل أبيه إذلالا وحينا

=