أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،

ابن هشام الأنصاري (المتوفى: 761 هـ)

[فصل: متى تأتي اتصال الضمير لم يعدل إلى المنفصل]

صفحة 84 - الجزء 1


= بتصرف «هضم» بضم الهاء والضاد جميعا - جمع هضوم، والهضوم - بفتح الهاء، بزنة صبور وغفور - الجواد المتلاف لماله، ويقال: يد هضوم، إذا كانت تجود بما لديها وتلقيه فما تبقيه.

الإعراب: «ما» حرف نفي «أصاحب» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا «من» حرف جر زائد «قوم» مفعول به لأصاحب، منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد «فأذكرهم» الفاء فاء السببية، أذكر: فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، وضمير الغائبين العائد إلى قومه الذين هم الفتيان الهضم مفعول به مبني على السكون في محل نصب «إلّا» أداة استثناء لا عمل لها «يزيدهم» يزيد: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وهم: ضمير جماعة الغائبين العائد إلى قومه أو إلى القوم الذين يصاحبهم مفعول به أول ليزيد مبني على السكون في محل نصب «حبّا» مفعول ثان ليزيد منصوب بالفتحة الظاهرة «إليّ» جار ومجرور متعلق بيزيد «هم» ضمير جماعة الغائبين العائد إلى قومه إن كان الضمير الأول عائدا إلى القوم الآخرين المصاحبين، ويعود إلى القوم الآخرين المصاحبين إن عاد الأول إلى قومه، وهو على كل حال فاعل بيزيد مبني على السكون في محل الرفع.

المعنى: يحتمل هذا البيت معنيين، بناء على اختلاف مرجع ضميري الغائبين في الشطر الثاني منه: أما المعنى الأول فإنه ما يتصل بقوم سوى قومه فيذكر أمامهم قومه إلا أثنوا على قومه وبالغوا في مدحهم فيزيدونه ثقة بقومه، وأما المعنى الثاني فإنه ما يعاشر قوما فيبلوهم إلّا تكشفوا عن أخلاق سيئة وصفات فاسدة فيتذكر مآثر قومه فيزداد لهم حبا ويشتد إليهم حنينه؛ لأنه إنما يألف مكارم الأخلاق، ومحامد الصفات.

الشاهد فيه: قوله: «إلا يزيدهم حبّا هم» حيث فصل الضمير المرفوع - وهو «هم» الذي في آخر البيت - وكان قياس الكلام أن يجيء به ضميرا متصلا بالعامل الذي هو يزيد فيقول «إلا يزيدونهم» هذا بحسب الظاهر.

ويحتمل أن يكون فاعل «يزيد» ضميرا مستترا فيه جوازا تقديره هو يعود إلى المصدر المفهوم من «أذكر» وكأنه قد قال: إلا يزيدهم ذكري لهم حبا إلي، وعلى هذا يكون الضمير البارز المرفوع في آخر البيت توكيدا لذلك الضمير المستتر، قاله ابن هشام، وعلى هذا التوجيه يخرج البيت عن الضرورة، ولا يكون فيه شاهد.

وقد يقال على هذا التخريج: كيف يؤكد ضمير الواحد بضمير الجمع؟ وكيف يطلق -