ومنه مبيع، ومقول، ومرميّ، إلّا أنّها غيّرت⁣^(⁣١)

[قياس اسم المفعول من غير الثلاثي]

  ومن غيره بلفظ مضارعه، بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارعة، وإن شئت فقل: بلفظ اسم فاعله بشرط فتح ما قبل الآخر، نحو: المال مستخرج، وزيد منطلق به.

[قد تنوب صيغة فعيل عن اسم المفعول]

  وقد ينوب فعيل عن مفعول، ك (دهين) و (كحيل) و (جريح) و (طريح)، ومرجعه إلى السّماع، وقيل: ينقاس فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل، نحو: قدر ورحم، لقولهم: قدير ورحيم⁣^(⁣٢).

هذا باب إعمال الصفة المشبّهة باسم الفاعل المتعدّي إلى واحد

[تعريف الصفة المشبهة]

  وهي: الصفة التي استحسن فيها أن تضاف لما هو فاعل في المعنى، ك (حسن الوجه) و (نقيّ الثّغر) و (طاهر العرض).

  فخرج نحو: (زيد ضارب أبوه) فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة؛ لئلا توهم الإضافة إلى المفعول، ونحو: (زيد كاتب أبوه) فإن إضافة الوصف فيه وإن كانت لا تمتنع لعدم اللّبس، لكنّها لا تحسن؛ لأن الصفة لا تضاف لمرفوعها، حتى يقدّر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها، بدليلين: أحدهما: أنه لو لم يقدّر كذلك لزم إضافة الشّيء إلى نفسه. والثاني: أنهم يؤنّثون الصفة في نحو: (هند

(١) أصل مبيع مبيوع - على زنة مفعول - فنقلت الضمة من الياء إلى الساكن الصحيح قبلها وهو الباء، فالتقى ساكنان الياء والواو، فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، ثم قلبت ضمة الباء كسرة لتصح الياء. وأصل مقول مقوول - على زنة مفعول - فنقلت ضمة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها، فالتقى ساكنان، فحذفت الواو الزائدة، على ما نرجحه، للتخلص من التقاء الساكنين، وسيأتي في باب الإبدال تتمة لهذا البحث.

وأصل مرمي مرموي، فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، ثم قلبت ضمة الميم كسرة لمناسبة الياء.

(٢) هذا تمثيل للمنفي، وأما ما ليس له فعيل بمعنى فاعل فكجريح وقتيل.